حوكمة الأصول المملوكة للدولة ركيزة لتعظيم العوائد ضمن سياسة ملكية الدولة 2030
تمثل حوكمة الأصول المملوكة للدولة إحدى الركائز الجوهرية في المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030)، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك في ظل تطوير شامل للإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لإدارة الأصول، بعد صدور القانون رقم (170) لسنة 2025، إلى جانب إنشاء الوحدة المركزية للأصول المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة الحوكمة ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة.
إطار حديث للإدارة الرشيدة للأصول
تستهدف الدولة من خلال هذا الإطار الجديد:
رفع كفاءة إدارة الأصول العامة
تعظيم العائد الاقتصادي للدولة
تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح
تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة
ويعكس هذا التوجه انتقال الدولة إلى نموذج أكثر تطورًا في إدارة أصولها، يقوم على الاستثمار الأمثل بدلًا من الإدارة التقليدية.
دعم الاستدامة وتعزيز الاستثمار
تسهم حوكمة الأصول في دعم الاستدامة المؤسسية، من خلال:
تحسين كفاءة استغلال الموارد
زيادة مشاركة القطاع الخاص
تحسين بيئة الاستثمار
رفع القيمة المضافة للأصول غير المستغلة
كما تعمل على تحويل الأصول العامة إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني، بدلًا من كونها أعباء تشغيلية.
توجه استراتيجي مستقبلي
تؤكد المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة أن إدارة الأصول لم تعد مجرد عملية تنظيمية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.
