خريطة استثمارية مقترحة لتنويع المحفظة بين الذهب والشهادات والعقارات

تداولت تقارير اقتصادية خريطة استثمارية مقترحة لتنويع المحافظ المالية، تعتمد على توزيع الاستثمارات بين الذهب والشهادات الادخارية والعقارات، إلى جانب الاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية.

وبحسب المقترح، يتم توزيع المحفظة الاستثمارية على النحو التالي: 25% في الذهب، و50% في الشهادات الادخارية، و20% في العقارات، و5% كسيولة نقدية.

وأشار المقترح إلى أن الاستثمار طويل الأجل يمكن أن يعتمد على الذهب كوسيلة للتحوط، مع تفضيل الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة لسهولة إعادة البيع.

كما أوضح أن الشهادات البنكية بعائد ثابت تُعد خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن دخل شهري مستقر، في حين يُنظر إلى العقارات كأحد أهم أدوات الاستثمار طويلة المدى نظرًا لارتفاع قيمتها مع مرور الوقت.

وأكدت التوصيات على أهمية ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على السيولة، وتنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر المالية.