وزير الاستثمار: خطة شاملة لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
جوائز التميز في التصدير EXXA 2026
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، حيث استعرض ملامح خطة الحكومة لدعم القطاع التصديري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة الحفل يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على صناعة الإنجازات الكبرى، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك فرصاً واعدة لتحقيق طفرة في معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، في الوقت الذي شهدت فيه الواردات نمواً ملحوظاً، وهو ما يتطلب العمل على محورين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارات الصناعة والمالية والجهات المعنية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها، مع توفير الأراضي الصناعية والمساندة الفنية والتمويلية اللازمة.
وكشف الدكتور محمد فريد عن إعداد برنامج متكامل للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالفرص التصديرية والحوافز المتاحة، وتوسيع قاعدة المصدرين بشكل مستدام.
وأضاف أن الوزارة تتبنى استراتيجية للتحول الرقمي في قطاع التصدير من خلال إنشاء منظومة متكاملة تعتمد على تكنولوجيا "Export Tech"، تشمل مركزاً لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، بالإضافة إلى منصات رقمية تقدم خدمات متكاملة تتعلق بالتصدير والشحن والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة المصدرين وتحسين قدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن تحسين بيئة الأعمال يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم، بما يعزز الشفافية ويقلص الوقت والتكلفة.
وأكد أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، وتعمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، فضلاً عن التوسع في إشراك المواطنين بالمشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم مفهوم ديمقراطية الاستثمار والتمويل.
وفي ختام الحفل، شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة وفقاً لحجم صادراتها خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، فيما أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقترب من 20%، بما يعكس الإمكانات الكبيرة للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
