لتسهيل الإجراءات الضريبية.. «المالية» تعيد تشكيل لجنة مشتركة مع الغرف التجارية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير المالية أن اللجنة الجديدة ستعمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية، من خلال حلول أكثر مرونة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر آليات التسوية الودية والتصالح وفقًا للقوانين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والممولين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

وأشار إلى أن التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية يمثلان محورًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار، بما يساعد على نمو الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المرتبطة بها، ورفع توصياتها لوزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي إعادة تشكيل اللجنة في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، ودعم الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.