هل تنجح منظومة الدعم النقدي؟ نائب يطالب بإجابات عن 7 ملفات مثيرة للجدل

أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن نجاح أي توجه حكومي للتحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي يتطلب تقديم إجابات واضحة وشفافة عن عدد من التساؤلات الجوهرية، بما يضمن حماية المواطنين وعدم تأثر الأسواق أو تراجع القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه التساؤلات تأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين أهداف الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم وتقلبات الأسعار.

تساؤلات حول التضخم وقيمة الدعم

وتضمنت أبرز التساؤلات التي طرحها النائب كيفية التعامل مع احتمالات حدوث موجات تضخم مرتفعة، ومدى قدرة منظومة الدعم النقدي على مواكبة هذه التغيرات، وما إذا كانت قيمة الدعم ستتم مراجعتها بشكل دوري بما يتناسب مع معدلات التضخم حفاظًا على القوة الشرائية للمواطنين.

مخاوف بشأن الأسواق وتوفير السلع

كما تساءل عن مصادر السلع التي سيتم توفيرها من خلال البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، وآليات ضمان جودة هذه السلع واستمرارية توافرها، بما يمنع حدوث أي نقص أو اضطراب في السوق.

منع استغلال الأسعار وحماية المستهلك

وأشار إلى أهمية توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه يفوق قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين، بالإضافة إلى الآليات الرقابية التي ستمنع بعض التجار من استغلال السيولة النقدية لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

حماية القوة الشرائية والسياسات الاقتصادية

وتطرق النائب إلى تساؤلات تتعلق بكيفية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ومدى تأثير تطبيق منظومة الدعم النقدي على السياسة النقدية، وأسعار الفائدة، والاستثمار، وفرص العمل في السوق المحلي.

آليات التظلم وضمان العدالة الاجتماعية

كما شملت التساؤلات آليات التظلم وإعادة المراجعة السريعة للأسر التي قد يتم استبعادها من منظومة الدعم بالخطأ، بما يضمن عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

تأكيد على أهمية ضبط منظومة الدعم

وأكد النائب أشرف سعد سليمان أن ضبط منظومة الدعم يمثل هدفًا وطنيًا مهمًا لحماية الفئات الأولى بالرعاية، والقضاء على أوجه الهدر والتسرب، وتحسين جودة السلع التموينية والخبز، مشدداً على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي مرتبط بوجود ضمانات واضحة تحافظ على استقرار الأسواق، وتدعم العدالة الاجتماعية، وتحمي محدودي الدخل من أي آثار اقتصادية سلبية محتملة.