وزير التخطيط يبحث آليات جديدة لحشد الاستثمارات وتمويل البنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد الوزير أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار، مشيدًا بدورهما في تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين ودعم نمو الصادرات المصرية.
منصة وطنية جديدة لإدارة المخاطر الائتمانية
واستعرض وزير التخطيط جهود الوزارة لتطوير آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال وتمويل مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء آلية وطنية لضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأوضح أن المنصة الجديدة ستسهم في جذب تمويلات من البنوك المحلية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية ويخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في 2026/2027
وكشف الوزير عن مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن الوصول بإجمالي الاستثمارات إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالي، مقابل 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%.
وأشار إلى أن سياسات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدلات التشغيل.
استعداد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع OECD
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم التزام مصر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معلنًا الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لدعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
