الإفتاء: تزوير الشهادات الطبية لبيع بلازما المتعافين من كورونا من كبائر الذنوب

أكدت دار الإفتاء أن تزوير الشهادات الطبية التي تفيد التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغرض بيع البلازما للمصابين مقابل مبالغ مالية يُعد من كبائر الذنوب والمحرمات الشرعية، لما ينطوي عليه من كذب وزور وأكلٍ لأموال الناس بالباطل.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن ادعاء التعافي من الفيروس عبر مستندات أو شهادات مزورة يمثل صورة من صور القول بالزور والعمل به، كما أنه يؤدي إلى استحلال أموال الآخرين بغير حق، فضلًا عن كونه تصرفًا يترتب عليه الإضرار بالمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج والدعم في ظروف صحية حرجة.
وأضافت أن هذا الفعل يجمع بين عدة محظورات شرعية؛ إذ يقوم على وسيلة محرمة وهي التزوير والكذب، ويستهدف غاية محرمة تتمثل في الحصول على المال بغير وجه حق، كما تترتب عليه عواقب محرمة لما قد يسببه من أذى للناس في أموالهم وأنفسهم.
وشددت دار الإفتاء على أن حرمة هذا السلوك تزداد خطورة عندما يقع على المرضى والمحتاجين للعلاج، الذين تستوجب أوضاعهم الإنسانية المساندة والعون لا الاستغلال والإضرار، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى حفظ النفوس وصيانة الحقوق، وتحرم كل ما من شأنه تعريض حياة الناس أو مصالحهم للخطر.