الإفتاء توضح حكم شراء السلع المحتكرة وتشدد على عدم إعانة المحتكرين

أكدت دار الإفتاء أن شراء السلع من التجار المحتكرين دون وجود حاجة حقيقية إليها، أو مع توافر بدائل أخرى يمكن الحصول عليها، يُعد نوعًا من الإعانة على الاحتكار ومخالفة التوجيهات الشرعية التي تدعو إلى منع الإضرار بالناس والتضييق عليهم في أرزاقهم.
وأوضحت الدار أن الشخص الذي يقدم على شراء السلع المحتكرة في مثل هذه الحالات يسهم بصورة غير مباشرة في تشجيع المحتكرين على الاستمرار في ممارساتهم الضارة بالمجتمع، الأمر الذي يجعله واقعًا في الإثم بقدر ما قدمه من دعم لهذا السلوك المحظور شرعًا.
وفي المقابل، بينت دار الإفتاء أن من اضطر إلى شراء سلعة محتكرة لاحتياجه إليها، ولم يجد وسيلة أخرى للحصول عليها أو بديلًا مناسبًا لها، فلا إثم عليه، لأن الضرورة ترفع عنه الحرج، ويكون الإثم في هذه الحالة واقعًا على البائع المحتكر وحده.
وشددت الدار على أهمية تعاون أفراد المجتمع في مواجهة ظاهرة الاحتكار من خلال الامتناع عن دعم المحتكرين متى وُجدت البدائل، بما يسهم في حماية مصالح الناس وتحقيق العدالة والاستقرار في الأسواق.