نائب: ملف القروض يحتاج إدارة أكثر اتزانًا وقطاع النقل يهيمن على التمويلات
شن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، وذلك بحضور وزير النقل كامل الوزير.
انتقادات حادة لسياسات الاقتراض في قطاع النقل
وقال فرغلي إن الحكومة تفتقر – على حد وصفه – إلى الحس السياسي في إدارة ملف القروض، مشيرًا إلى أن ملاحظات مجلس النواب بشأن تزايد الاعتماد على الاقتراض تتكرر دون استجابة واضحة، في الوقت الذي تُطرح فيه اتفاقيات تمويل جديدة لصالح وزارة النقل.
وأضاف أن قطاع النقل بات يستحوذ على النصيب الأكبر من القروض الخارجية، معتبرًا أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام، ومدى توجيه الاقتراض نحو مشروعات ذات عائد مباشر على المواطن.
اتهامات بتركز القروض في وزارة النقل
وأشار النائب إلى أن وزارة النقل تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الاقتراض الحكومي، موضحًا أن هذا التركز في التمويل يفرض ضرورة إعادة النظر في سياسات توزيع القروض بين القطاعات المختلفة.
ووصف الوضع الحالي بأنه يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع، في ظل استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، دون معالجة – وفق تعبيره – للأعباء الواقعة على المواطن.
رفض للاتفاقية ومطالب بمراجعة السياسات التمويلية
وشدد فرغلي على رفضه لاتفاقية التمويل المعروضة، مؤكدًا أن استمرار التوسع في القروض يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، داعيًا إلى مراجعة شاملة لسياسات الاقتراض الحكومية.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج دون بدائل واضحة للتمويل أو خفض الاعتماد على القروض سيؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية على الدولة والمواطنين.
