برلماني: فجوة التمويل في الموازنة تُدار بالاستدانة وليس بالإصلاح الحقيقي

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أنه يتعامل مع أرقام الموازنة من منظور المواطن المصري ونقل صوته داخل البرلمان.

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

فجوة بين الإيرادات والمصروفات

وقال النائب إن الموازنة المقدمة تتضمن مصروفات تُقدَّر بنحو 5.1 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تصل إلى 4 تريليونات جنيه، معتبرًا أن هذه الفجوة تعكس عجزًا واضحًا في الهيكل المالي للدولة.

وتساءل عن آلية تمويل هذا العجز، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يتم الاعتماد على الاستدانة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطنين، على حد قوله.

التحفظ على الاعتماد على الدين العام

وأوضح عبد الحفيظ أنه لا يعارض مبدأ الاستدانة بشكل مطلق، لكنه يرفض استخدامها في تمويل النفقات الجارية دون أن تكون موجهة لمشروعات إنتاجية تسهم في زيادة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن فوائد وأقساط الدين تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، ما يحد من القدرة على توجيه الموارد نحو قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والأجور والاستثمار.

انتقادات للتقديرات الاقتصادية

وانتقد النائب ما وصفه بالاعتماد على تقديرات متفائلة داخل الموازنة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن المستهدفات الحكومية أقل من التوقعات الفعلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال إن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاقتصادي تستوجب مراجعة أعمق لأسس إعداد الموازنة.

دعوة لإعادة النظر في العدالة الاجتماعية

وأكد عبد الحفيظ أن معيار العدالة في الموازنة لا يرتبط فقط بحجم الإيرادات، وإنما بكيفية توزيعها، موضحًا أن الإنفاق العام يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم كلمته بالإعلان عن رفضه الكامل لمشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن موقفه يأتي انحيازًا للمواطن وتحملًا للمسؤولية النيابية.

انتقادات داخل الجلسة حول ترتيب الكلمات وأوضاع الأجور

وفي سياق متصل، شهدت الجلسة اعتراضات من النائب عبد الرحمن بشاري على آلية منح الكلمة داخل المجلس، معبرًا عن رفضه لترتيب المداخلات خلال مناقشات الموازنة.

وأشار إلى وجود فجوة بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة والواقع المعيشي للمواطنين، منتقدًا تدني أجور بعض العاملين في قطاعات مختلفة، ومؤكدًا أن أوضاع المعلمين تحتاج إلى تحسين جوهري بما يتناسب مع دورهم في العملية التعليمية.