«حياة كريمة 2».. تفاصيل تطوير 1667 قرية بـ20 محافظة وتنفيذ 21 ألف مشروع
تشهد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طفرة كبيرة في حجم المشروعات المستهدفة وآليات التنفيذ، حيث تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى من تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية داخل قرى الريف المصري، في إطار خطة الدولة لرفع جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
نطاق جغرافي واسع يشمل 20 محافظة
من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية من المبادرة داخل 59 مركزًا موزعين على 20 محافظة في الوجهين القبلي والبحري، بما يعكس التوسع الكبير في نطاق الاستهداف مقارنة بالمراحل السابقة.
وتستهدف المرحلة تطوير 1667 قرية، يتم العمل عليها وفق خطط زمنية متكاملة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وفي أقل مدة زمنية ممكنة.
توزيع المشروعات بين جهات التنفيذ
تتوزع أعمال المرحلة الثانية بين عدد من الجهات التنفيذية، حيث تشمل:
827 قرية ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان.
840 قرية ضمن نطاق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويأتي هذا التقسيم بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز، مع ضمان توحيد معايير الجودة في جميع المشروعات.
آلاف المشروعات لتحسين جودة الحياة
تشمل المرحلة الثانية تنفيذ ما يقرب من 18,938 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وقد يصل العدد إلى نحو 21 ألف مشروع وفق التوسعات الجارية في الخطط التنفيذية.
وتتنوع هذه المشروعات بين تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث خدمات الكهرباء والطرق، وإنشاء وتطوير المدارس والوحدات الصحية، إلى جانب مشروعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية.
آليات تنفيذ لضمان الكفاءة وسرعة الإنجاز
تتضمن خطة التنفيذ عددًا من الآليات التنظيمية لضمان نجاح المرحلة الثانية، من أبرزها:
تحديد دقيق لنطاق وحجم الأعمال قبل التنفيذ.
توفير الأراضي المطلوبة بشكل كامل قبل بدء المشروعات.
التوسع في استخدام المكونات والمنتجات المحلية.
الاستعانة باستشاريين متخصصين في التصميم والإشراف.
متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ والإنفاق.
تطبيق منظومة الشراء الموحد.
تشكيل لجان لإدارة عمليات التوريد والشراء.
تهدف المرحلة الثانية إلى استكمال عملية التحول الشامل في الريف المصري، من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتقليل الفجوات التنموية بين القرى والمراكز الحضرية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
كما تسهم المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير بيئة معيشية أفضل لملايين المواطنين في القرى المستهدفة.
