وزير الكهرباء و«EBRD» يبحثان دعم الشبكة القومية وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة ماتيو باتروني نائب رئيس البنك، سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وجاء اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، لمتابعة مشروعات التعاون القائمة وبحث فرص التوسع في المشروعات المستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.
وتناول الاجتماع آليات التعاون الفني في مجالات تقوية الشبكة الكهربائية الموحدة وتحسين كفاءتها، إلى جانب دعم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تنفيذ برامج قياسات الرياح بعدد من المناطق، من بينها منطقة غرب سوهاج، بما يسهم في التوسع بمشروعات طاقة الرياح وزيادة الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.
كما ناقش الجانبان خطط إعادة تأهيل قدرات التوليد والتوسع فيها لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة الهادفة إلى تطوير شبكة نقل الكهرباء وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن مساهمة البنك في تمويل مشروعات القطاع كان لها دور محوري في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، فضلاً عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% في عام 2030، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين لتعزيز الاستثمارات في قطاع الكهرباء، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب الذي وفرته الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.
وشدد وزير الكهرباء على أهمية استمرار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية للطاقة، ويرفع كفاءة الشبكة القومية، ويعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مع ضمان توفير كهرباء مستقرة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.
