13 جمعية أهلية تنضم لمنظومة التمويل متناهي الصغر لدعم الإنتاج المحلي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مراسم توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع «توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة»، والذى يندرج تحت برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقعت عقود التمويل إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، والتي تضم جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، وجمعية تنمية المجتمع بالعزية في أسيوط، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، والجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة منة الله للتنمية، وجمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، وجمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب.
خفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين
ويستهدف الصندوق من خلال هذه العقود تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدخلات التمويلية التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر توفير التمويل متناهي الصغر للفئات المستهدفة، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة والبيئة، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى بناء مجتمع منتج قادر على تحقيق الاستدامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ من خلاله حزمة متكاملة من التدخلات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحقيق دخل مستدام، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالتمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المحلية وتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك، وذلك في إطار حرص الصندوق على تأهيل الشركاء وبناء قدراتهم المؤسسية والفنية لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وتضمنت البرامج التدريبية شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، إلى جانب ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، والتعريف بالنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام «CorePay» ونظام «تمكين» الخاص بالمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، من بينهم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والمستشار محمد زعزع المستشار القانوني للصندوق، وثريا الأسيوطي أخصائي البنك الدولي، وياسمين علي مساعدة المديرة التنفيذية للصندوق، ويوسف مبارز مساعد المديرة التنفيذية للصندوق.
