"6 تغييرات رئيسية".. أبرز تعديلات قانون الانتخابات الفلسطيني

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، قراراً بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، حمل في طياته مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الانتخابي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب تغيير بنية التمثيل داخل المجلس التشريعي.

وتمثل التعديلات الجديدة، تحولاً لافتاً في قواعد العملية الانتخابية، إذ رفعت عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، في خطوة تهدف إلى توسيع التمثيل السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

كما شملت التعديلات خفض نسبة الحسم اللازمة لدخول القوائم الانتخابية إلى 1% فقط، وهو ما يُتوقع أن يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للأحزاب والقوائم الصغيرة، ويزيد من حدة التنافس السياسي في الانتخابات المقبلة.

وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، نص القرار على رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في القوائم الانتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16، بما يضمن تنوعاً أكبر داخل القوائم ويعزز من قدرتها على تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية.

كما أولت التعديلات اهتماماً واضحاً بتمثيل المرأة، حيث ألزمت القوائم الانتخابية بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور النساء في الحياة السياسية وزيادة فرص وصولهن إلى المجلس التشريعي.

أما على صعيد الشباب، فقد تم خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، وهو ما يفتح المجال أمام فئة عمرية أوسع للمشاركة في العمل السياسي والبرلماني، ويعكس توجهاً نحو تجديد الدماء داخل المؤسسات التشريعية.

وبموجب القرار، سيصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بالدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في إطار خطة أوسع لإعادة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية على المستويين الداخلي والوطني.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفلسطينية تحركات متواصلة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث كان الرئيس عباس قد دعا في وقت سابق إلى انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من نوفمبر 2026، كما أعلن عزمه إجراء انتخابات رئاسية خلال عام 2027.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تعيد تشكيل خريطة التمثيل السياسي الفلسطيني، من خلال فتح المجال أمام قوى جديدة، وتقليص العتبة الانتخابية، وزيادة تمثيل الشباب والنساء، إلا أن تطبيقها الفعلي سيظل مرتبطاً بالظروف السياسية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية.