"النواب" يناقش موازنة 2026/2027 ويستعرض طلبات بشأن المعاشات والأسعار وتثبيت العمالة المؤقتة
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة المقررة اليوم الاثنين، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.
مناقشة خطة التنمية والموازنة الجديدة
يتصدر جدول أعمال المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ برامجها الاقتصادية والإنفاقية خلال العام المالي الجديد، بما يشمل موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
طلبات مناقشة عامة حول قضايا معيشية وخدمية
ويستعرض المجلس عددًا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة في ملفات اقتصادية واجتماعية متنوعة، من بينها طلب مقدم من النائبة مروة حلاوة وعدد من الأعضاء حول آليات تحقيق التوافق بين قيمة المعاشات ومعدلات التضخم، إلى جانب طلب مقدم من النائب بسام الصواف بشأن الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين.
كما يناقش المجلس طلبات تتعلق بدعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى طلبات تستهدف تعزيز الهوية الوطنية المصرية وترسيخ قيم الانتماء لدى المواطنين.
مطالب بتثبيت العمالة المؤقتة وتنمية محافظات الصعيد
ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب سيد أبو بريدعة وعدد من النواب بشأن سياسة الحكومة تجاه تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، إلى جانب طلب آخر مقدم من النائب حسام حسن عبد الرحمن حول تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.
مناقشة عودة الجماهير الرياضية بكامل السعة
كما ينظر المجلس في طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد علاء فايد بشأن عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة، في إطار تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الرياضية وتعزيز الحضور الجماهيري للمنافسات المختلفة.
عرض اتفاقيات دولية أمام المجلس
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، إلى جانب اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين مصر وقطر في فبراير 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرارها.
