انتقادات برلمانية للأرقام بموازنة هيئة التنمية الصناعية

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حالة من الجدل والاعتراضات الحادة خلال مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة تحفظًا شديدًا على العرض الفني والمالي المقدم من الهيئة، واصفين إياه بأنه غير واضح ويشوبه الغموض، الأمر الذي أثار حالة من عدم الرضا داخل الاجتماع ودفع نحو تصاعد الانتقادات الموجهة للمسؤولين عن العرض.

اعتذار رسمي من الهيئة وطلب بتأجيل المناقشة
في ظل حدة الانتقادات، قدم اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعتذارًا رسميًا للجنة عن أوجه القصور التي شابت العرض، مطالبًا بتأجيل الجلسة وإعادة تقديم الموازنة في اجتماع لاحق بشكل أكثر دقة وتنظيمًا.

وأوضح عناني أن ما حدث جاء نتيجة غياب المسؤول الأساسي عن عرض الموازنة بسبب سفره لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت بالفعل تأجيل موعد الاجتماع لكنها لم تتمكن من ذلك، ما أدى إلى تقديم عرض غير مكتمل بالشكل المطلوب.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الهيئة مثل هذا الموقف خلال سنوات عمله، مؤكدًا ضرورة إتاحة فرصة لإعادة ترتيب البيانات وإعادة عرض الموازنة بصورة لائقة.

هجوم برلماني على الأرقام ومطالب بإعادة العرض
من جانبه، شن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، انتقادات حادة لمحتوى العرض المالي المقدم، مؤكدًا أن البيانات والأرقام الواردة لا تعكس مستوى هيئة اقتصادية كبرى بحجم هيئة التنمية الصناعية.

وأكد شلبي أن اللجنة تحفظت بشكل كامل على ما تم عرضه، مشددًا على أن ما جرى لن يمر دون توثيق دقيق، حيث سيتم إدراج جميع الملاحظات والتحفظات في تقرير رسمي يُرفع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار إلى وجود خلل واضح في المنهجية المالية للهيئة، موضحًا أن الأرقام المطروحة لا تتسق مع الواقع الفعلي أو مع أسس إعداد الموازنات، ما يستدعي إعادة صياغة كاملة للعرض.

توصيات اللجنة واستعداد لجلسة جديدة
وفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة الصناعة ضرورة موافاتها بكافة المستندات والبيانات التفصيلية الخاصة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب موازنة صندوق دعم المناطق الصناعية، بشكل واضح ومفصل قبل عقد الاجتماع المقبل بوقت كافٍ، لضمان مناقشة دقيقة وتفادي تكرار ما حدث خلال الجلسة الحالية.

اعادة صياغة خبرية في فقرات كاملة بعناوين فرعية وتفاصيل وبدون رسوم توضيحية أو نقاط

لجنة الصناعة تؤجل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية وسط انتقادات حادة لعرض البيانات

مشهد برلماني حاد وتحفظات على عرض الموازنة
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، حالة من الجدل الواسع والاعتراضات الحادة بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

وأبدى أعضاء اللجنة تحفظات قوية على العرض الفني والمالي المقدم من الهيئة، معتبرين أنه جاء غير واضح ويعاني من غموض في عرض الأرقام والبيانات، وهو ما أثار حالة من عدم الرضا داخل الاجتماع ودفع نحو تصاعد الانتقادات الموجهة لمسؤولي الهيئة.

اعتذار رسمي من الهيئة وطلب بتأجيل المناقشة
وفي محاولة لاحتواء الموقف، تقدم اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، باعتذار رسمي إلى اللجنة عن أوجه القصور التي ظهرت خلال عرض الموازنة، مطالبًا بتأجيل المناقشة إلى جلسة أخرى يتم خلالها إعادة تقديم البيانات بشكل أكثر دقة ووضوح.

وأوضح عناني أن ما حدث جاء نتيجة غياب المسؤول الأساسي عن عرض الموازنة بسبب سفره لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الهيئة حاولت تأجيل الاجتماع إلا أن ذلك لم يتم، ما أدى إلى تقديم عرض غير مكتمل بالشكل المطلوب.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الهيئة مثل هذا الموقف خلال سنوات عمله، معربًا عن أمله في منح فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتقديم عرض يتناسب مع أهمية الملف.

انتقادات برلمانية حادة لمحتوى العرض
من جانبه، وجه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، انتقادات قوية لما ورد في العرض المالي المقدم، مؤكدًا أن البيانات والأرقام لا تعكس مستوى هيئة اقتصادية كبرى بحجم هيئة التنمية الصناعية.

وشدد رئيس اللجنة على أن ما تم عرضه لا يليق بطبيعة عمل الهيئة، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في المنهجية المتبعة لإعداد الموازنة، حيث لا تتسق الأرقام التقديرية مع الواقع الفعلي على الأرض، على حد تعبيره.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بتوثيق كافة الملاحظات والتحفظات في تقرير رسمي سيتم رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، لضمان عرض الصورة كاملة أمام النواب خلال مناقشة الموازنة.

تأجيل المناقشة ومطالب ببيانات تفصيلية
وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء لجنة الصناعة على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع إلزام الهيئة بتقديم كافة المستندات والبيانات التفصيلية المتعلقة بالموازنة، بالإضافة إلى مشروع موازنة صندوق دعم المناطق الصناعية، بشكل واضح ومفصل قبل الجلسة المقبلة بوقت كافٍ، بما يضمن إعداد مناقشة دقيقة وشاملة وتفادي تكرار ما شهدته الجلسة الحالية من إشكاليات