عبداللطيف: تراجع عجز المعلمين وارتفاع حضور الطلاب إلى 87% ضمن مؤشرات تطوير التعليم
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في معالجة عدد من التحديات المزمنة التي واجهت منظومة التعليم لسنوات طويلة، وعلى رأسها عجز المعلمين وارتفاع كثافات الفصول الدراسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، لمناقشة تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي.
تحسن في مؤشرات الأداء التعليمي
وأوضح الوزير أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى تراجع معدلات عدم إجادة القراءة والكتابة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا تدريجيًا في مستوى التعليم الأساسي.
وأضاف أن انتظام حضور الطلاب داخل المدارس ساهم بشكل مباشر في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصول.
معالجة أزمة عجز المعلمين
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة نجحت في الحد من أزمة عجز المعلمين التي استمرت قرابة 30 عامًا، موضحًا أن الوضع الحالي لم يعد بنفس الحدة التي كان عليها في السابق، نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة.
كما أكد أن الجهود المبذولة أسهمت في خفض كثافات الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدم للطلاب.
ارتفاع نسب الحضور إلى 87%
وكشف محمد عبد اللطيف أن نسبة حضور الطلاب في المدارس وصلت حاليًا إلى نحو 87%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في معدلات الانضباط والانتظام داخل العملية التعليمية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الانضباط المدرسي ورفع معدلات الحضور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة التعليم.
تطوير منظومة التقييم والمتابعة
وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في تطبيق منظومة التقييمات والمتابعة التعليمية بشكل منتظم، بما يتيح متابعة مستوى الطلاب بصورة دقيقة، ويساعد في تحسين الأداء التعليمي بشكل مستمر.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المخرجات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
خطة مستمرة لتحسين جودة التعليم
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف مواصلة تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الطلاب، ودعم جهود الدولة في بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية الحديثة.
