قنا في "ثوب التصنيع": 1.7 مليار جنيه تُحول «منطقة قفط» إلى قاطرة الاقتصاد في الصعيد
بخطى ثابتة ورؤية طموحة، تسابق محافظة قنا الزمن لتتحول من مجرد محافظة زراعية عريقة إلى "مركز ثقل صناعي" إقليمي.
وفي قلب هذا التحول، تقف المنطقة الصناعية بمدينة قفط كشاهد على عصر جديد من الاستثمار، حيث تشهد المنطقة طفرة إنشائية وخدمية غير مسبوقة تهدف إلى توطين الصناعة، وخلق فرص عمل مستدامة، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات "صنع في قنا" للأسواق العالمية.
استثمارات مليارية لخدمة المستثمر
بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، ضخها "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، لم تعد منطقة قفط مجرد مساحة من الأرض، بل أصبحت منطقة صناعية متكاملة المرافق. التطوير الذي تشهده المنطقة حالياً يرتكز على رفع كفاءة البنية الأساسية التي كانت تمثل التحدي الأكبر أمام المستثمرين في السابق، بما في ذلك:
ـ شبكات المرافق المتطورة: ربط المنطقة بشبكات مياه وصرف صحي حديثة، وتدعيم شبكة الكهرباء بمحولات ذات قدرة عالية لضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع.
ـ الطرق واللوجستيات: تأهيل شبكة الطرق الداخلية وربطها بالمحاور الرئيسية، لاسيما محور "الشهيد باسم فكري" الذي اختصر مسافات النقل، وربط المنطقة الصناعية بموانئ التصدير على البحر الأحمر، مما يجعل من قفط نقطة التقاء استراتيجية للتجارة والصناعة.
المنطقة الحرة.. نافذة قنا على العالم
لا يقف طموح قنا عند الصناعات المحلية، بل تخطو المحافظة خطوات جادة نحو العالمية من خلال المنطقة الحرة المقامة على أرض قفط. هذه المنطقة توفر حوافز وإعفاءات استثمارية لجذب الشركات الدولية، مما يعزز من فرص تبادل الخبرات التكنولوجية وتدريب العمالة القنائية على أحدث أساليب التصنيع العالمية.
الأثر التنموي: أكثر من مجرد مصانع
يؤكد الخبراء أن هذا المشروع الضخم يحمل في طياته أبعاداً اجتماعية عميقة:
ـ تشغيل الأيدي العاملة: مع تزايد عدد المصانع العاملة التي تجاوزت مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التصدير، يتم توفير آلاف الفرص المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مما يقلل من معدلات الهجرة للبحث عن عمل في محافظات أخرى.
ـ تعزيز القيمة المضافة: يركز التوجه الحالي للمحافظة على تحويل المنتجات الزراعية والمواد الخام المتوفرة في بيئة قنا إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، بدلاً من تصديرها كمواد خام.
ـ بيئة استثمارية جاذبة: من خلال "مجمع خدمات الاستثمار"، يتم تقديم كافة التراخيص والخدمات الإجرائية للمستثمرين في "مكان واحد"، مما ينهي عهود البيروقراطية الطويلة.
رؤية استراتيجية للنمو
تأتي أعمال التطوير في منطقة قفط بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية لمحافظات الصعيد. ويشير المسؤولون في المحافظة إلى أن التوسعات المستقبلية للمنطقة الصناعية تضع في الحسبان "المعايير الخضراء" والتحول الرقمي، لتكون قفط نموذجاً للمنطقة الصناعية الذكية والمستدامة.
اليوم، لا تُبنى في قفط مصانع فحسب، بل يُبنى مستقبل جديد يعيد للمحافظة بريقها الاقتصادي، ويجعل منها رقماً صعباً في معادلة التنمية الصناعية داخل "الجمهورية الجديدة".
