برلماني يفتح النار على التأمينات: تعتيم كامل حول الشركة المنفذة للسيستم الجديد

علق النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، على أزمة منظومة المعاشات الجديدة، قائلا: "لسنا أمام خطأ، نحن أمام خطيئة، خطيئة لا تتوقف عند فشل السيستم الجديد في تسيير مصالح المواطنين، بل تمتد لتشمل إنكار الفشل والسعي للتبرير بدلاً من إيجاد الحلول.

وأوضح النائب أحمد البرلسي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الإدارة تعاملت  مع أصحاب المعاشات كمجرد أرقام، متجاهلة أن الأمر يمس كرامة المواطن وقوت يومه، وزاد من عمق الأزمة غياب رئيس هيئة التأمينات المتكرر عن مجلس النواب، وخرقه للمواعيد التي قطعها لنواب الشعب، واصفًا ذلك بالخطيئة الأكبر التي لا يمكن السكوت على استمرار من يقف وراءها في منصبه.

ولفت إلى أنه في فبراير الماضي، استبشر المواطنون خيرًا بالإعلان عن المنظومة الرقمية الجديدة، فالرقمنة في فلسفتها تعني اختفاء الطوابير، وتحقيق الشفافية، ومحاربة الفساد، لكن الواقع جاء صادمًا، طوابير ممتدة وعجز تام عن إنهاء المعاملات البسيطة، فضلا عن غياب الشفافية وتعتيم كامل حول تفاصيل السيستم، والشركة المنفذة، وشروط التعاقد، علاوة على إهدار أموال أصحاب المعاشات، حيث أن تكلفة المشروع بلغت مليارًا و400 مليون جنيه، لم تتحملها خزينة الدولة، بل دُفعت مباشرة من جيوب أصحاب المعاشات.

وتساءل قائلا: "أين ضمانات هذا التعاقد؟، وكيف يتم شراء منظومة بهذا المبلغ الضخم دون شروط جزائية واضحة تُحمل الشركة المنفذة مسؤولية الأعطال وتفرض عليها غرامات فورية؟، هذا التعتيم يضعنا مباشرة أمام ما يمكن وصفه بقضية فساد كبرى".

وأشار إلى أن الأرقام المفقودة خلفها مآسٍ إنسانية حية؛ مواطنون خرجوا إلى التقاعد منذ يناير الماضي ولم يتقاضوا مليمًا واحداً حتى شهر يونيو الجاري، والأخطر من ذلك، أن السيستم الجديد عجز عن استخراج برنت التأمينات الذي كان يُطبع في ثوانٍ معدودة على السيستم القديم مما تسبب في تعطيل قرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، ليتحول الخلل التكنولوجي إلى تهديد مباشر للحق في الحياة.

وأكد أنه أمام هذا الانسداد، لم يعد التحرك البرلماني مقتصرًا على الأدوات التقليدية؛ حيث تم بالفعل جمع 60 توقيعًا من النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لبحث كافة المخالفات المالية والإدارية للمشروع، ومع اقتراب الأربعاء المقبل، يستعد مجلس النواب لمناقشة 13 طلب إحاطة قدمها النواب، والمطلب البرلماني والشعبي الأول قبل أي نقاش هو حضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإعلانه الالتزام بتطبيق المادة 130 من قانون التامينات والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تنص صراحة على صرف فوائد عن المعاشات المتأخرة تعادل سعر الفائدة على أذون الخزينة، تعويضًا للمواطنين عن معاناة استمرت لـ 6 أشهر كاملة.