العدادات الكودية 2026.. حالات رفع العداد وخطوات تحويله إلى عداد قانوني
تواصل الحكومة جهودها لتنظيم أوضاع العقارات المخالفة وتقنين خدمات المرافق المرتبطة بها، وعلى رأسها خدمة الكهرباء.
وفي هذا الإطار، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة مصير العدادات الكودية والشروط المطلوبة لتحويلها إلى عدادات قانونية تتيح الاستفادة من نظام الشرائح والدعم المطبق على استهلاك الكهرباء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لضمان الاستخدام القانوني للطاقة الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مع منح المواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب التعرض لأي إجراءات قد تؤثر على استمرار الخدمة.
الحالات التي تستوجب رفع العداد الكودي
أوضحت الجهات المعنية أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك الحق القانوني في فصل التيار الكهربائي ورفع العداد الكودي في بعض الحالات المحددة. وتتمثل الحالة الأولى في عدم قيام مالك العقار أو شاغله بالتقدم بطلب للتصالح وتقنين وضع المبنى المخالف. أما الحالة الثانية فتشمل رفض طلب التصالح بسبب عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، مع عدم اتخاذ أي خطوات لتصحيح الوضع القانوني.
وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
خطوات التصالح المطلوبة
لضمان استمرار الخدمة الكهربائية وتجنب أي إجراءات قانونية، يجب على المواطنين الإسراع في تقديم طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات. وبعد تقديم الطلب، يحصل المواطن على شهادة رسمية تثبت بدء إجراءات التصالح، وهو ما يساعد في وقف أي إجراءات تتعلق بالفصل أو تحرير المحاضر لحين الانتهاء من دراسة الطلب.
كما تمنح الجهات المختصة أولوية للطلبات القانونية والمستوفاة للشروط عند التعامل مع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات دائمة وقانونية.
مخاطر تجاهل إجراءات التصالح
قد يترتب على عدم اتخاذ خطوات التقنين والتصالح عدد من النتائج السلبية، من بينها رفع العداد وصعوبة إعادة تركيبه مرة أخرى قبل تقنين الوضع بالكامل. كما قد تتحول مخالفات استهلاك الكهرباء إلى قضايا قانونية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى حرمان العقار من بعض الخدمات أو التراخيص المستقبلية الخاصة بالبناء أو التعلية أو غيرها من الإجراءات الإدارية.
لذلك تنصح الجهات المختصة المواطنين بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لتجنب هذه المشكلات مستقبلاً.
المستندات المطلوبة وخطوات التحويل
يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم مجموعة من المستندات، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية أو الإيجار، وشهادة المطابقة الهندسية، وآخر إيصال شحن للعداد، بالإضافة إلى مستندات التصالح أو التقنين المعتمدة.
وبعد تقديم الطلب لشركة توزيع الكهرباء المختصة، يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات مؤثرة على الشبكة الكهربائية.
وفي حال استيفاء جميع الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يعمل وفق نظام الشرائح المعتمد، بما يضمن استقرار الخدمة والاستفادة من المزايا المقررة للمشتركين القانونيين.
