14 مادة بين إيران والولايات المتحدة.. وطهران تتمسك بشروطها
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن مجموعة من البنود السياسية والأمنية والاقتصادية، في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه الرافض لأي اتفاق يسمح لطهران بالاحتفاظ بقدرات نووية عسكرية.
14 مادة بين إيران والولايات المتحدة
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن مسودة الاتفاق تتضمن وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات القتالية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، إلى جانب تعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.
وبحسب التسريبات، تنص المسودة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يومًا وفق ترتيبات متفق عليها، ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، بما يسمح لطهران بالوصول إلى مواردها المالية المجمدة في الخارج.

كما تتضمن المذكرة فترة تفاوض تمتد لـ60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعالج الملفات النووية والعقوبات الاقتصادية ومستقبل المواد النووية المخصبة، إضافة إلى خطة لدعم الاقتصاد الإيراني، وتشير المعلومات المتداولة إلى الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال هذه المرحلة.
تشترط طهران تنفيذ بعض الخطوات الأولية
ووفقًا للتقارير، تشترط طهران تنفيذ بعض الخطوات الأولية، من بينها الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة وتعليق العقوبات النفطية، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات.
في المقابل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الاتفاق حظي بموافقة كبار المسؤولين في إيران، رغم عدم صدور موافقة نهائية من المرشد الأعلى حتى الآن. كما أشارت إلى أن المذكرة قد تتضمن التزامات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي، بما في ذلك خفض مستويات تخصيب اليورانيوم تحت إشراف دولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا وجود توافق كامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف.
وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أن أي اتفاق نهائي يجب أن يشمل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب.
كما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب أكد له أن أي تفاهم مستقبلي مع طهران سيتضمن قيودًا على برنامج الصواريخ الإيراني، إضافة إلى إجراءات تتعلق بوقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ أسابيع للوصول إلى إطار تفاهم يمهد لاتفاق أوسع، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تسفر عنه المفاوضات بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط.



