لجنة حكومية لإدارة البصمة المائية في الصناعات الغذائية بمصر
اتفقت وزارات الصناعة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه ودعم التنمية الصناعية والزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة بحضور ممثلي الوزارات المعنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات، لمناقشة آليات التوسع في التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن اللجنة الجديدة ستعمل على وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات والصناعات وفق معدلات استهلاك المياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني، إلى جانب دراسة تطبيق مفهوم "الحياد المائي" في القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصناعي، بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإعادة تدوير المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية.
وفي سياق دعم التصنيع الزراعي، أشار وزير الصناعة إلى دراسة تخصيص أراضٍ بالقرب من الجمعيات الزراعية لإقامة مشروعات تصنيع غذائي ضمن مبادرة "القرية المنتجة"، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية وخفض تكاليف النقل.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير سلاسل الإمداد والتداول وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
بدوره، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف تحقيق تكامل بين الخريطة الزراعية والخريطة الصناعية، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي من الموارد الزراعية والمائية.
وأشار إلى أن مشروع "القرية المنتجة" يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الريفية، من خلال إقامة صناعات غذائية تعتمد على المزايا النسبية لكل محافظة، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي عبر دمج مفهوم البصمة المائية في السياسات الوطنية، مشيراً إلى أن مصر تواجه فجوة مائية تقدر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنوياً.
وشدد وزير الري على أهمية اعتماد البصمة المائية كمعيار رئيسي عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجياً، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب من المياه.
كما أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استعداده لتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي لمشروعات الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها التنافسية محلياً وخارجياً ويفتح أمامها فرص التصدير للأسواق العربية والأوروبية.
ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، ودعم قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي في مصر.