نشر فيديوهات خادشة للحياء.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

أقرت صانعة المحتوى خلال التحقيقات بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء وألفاظًا مخالفة للقيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.

وأضافت أنها كانت تستخدم هاتفها المحمول في تصوير ونشر تلك المقاطع، حيث تبين بعد فحصه وجود دلائل تؤكد نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".