وكيل إسكان النواب : طلب إحاطة لمواجهة الإعلانات المضللة على مواقع التواصل

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين عن ملف الإعلام والاتصالات، بشأن انتشار الإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح النائب أن تقدمه بطلب الإحاطة يأتي في إطار مواجهة ما وصفه بالانتشار المتزايد للإعلانات غير الموثوقة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وأمنهم الاقتصادي، في ظل غياب رقابة فاعلة على بعض المحتويات الرقمية المتداولة.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 80 مليون مستخدم، بينما يُقدَّر حجم سوق الإعلانات الرقمية بنحو 700 مليون دولار سنويًا، يذهب جزء كبير منه إلى منصات التواصل الاجتماعي دون وجود آليات رقابية كافية لضبط المحتوى الإعلاني.

وحذر همام من انتشار إعلانات لأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، إلى جانب دورات تدريبية وهمية ومنصات استثمار غير مشروعة، مؤكدًا أن بعض هذه الممارسات يندرج تحت نطاق الاحتيال والنصب الإلكتروني الذي يستهدف المواطنين.

وأشار إلى وجود فجوة تشريعية وتنظيمية في التعامل مع هذا النوع من الإعلانات، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية القانونية عند وقوع عمليات تضليل أو غش تجاري عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وطالب النائب الجهات المعنية بتوضيح عدد من المحاور، من بينها آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ومدى فاعليتها، والإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة، والسياسات التنظيمية لضبط سوق الإعلانات الرقمية، إلى جانب مستوى التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتتبع المخالفين.

كما دعا إلى بحث إمكانية وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يحدد المسؤوليات القانونية على المنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة، بما يضمن حماية المستخدمين وصون حقوقهم في الفضاء الرقمي.

واختتم همام تأكيده أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان، وحرصه على مواجهة الظواهر السلبية في المجال الرقمي وحماية المواطنين من أي ممارسات احتيالية أو مضللة.