برلماني: استكمال المشروعات المتعثرة يدعم الاقتصاد ويعزز فرص التوظيف بالمحافظات
أكد النائب عبد الفتاح الشحات عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تم إعداده في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق معدلات نمو أعلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مناقشات خطة التنمية تحت قبة الشيوخ
جاءت تصريحات الشحات خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة لها.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية التي تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن حسن استغلال هذه الإمكانات يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
موارد واعدة تحتاج إلى استغلال أفضل
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود ثروات وإمكانات اقتصادية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، رغم تنوع المقومات التي تمتلكها الدولة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن أعدادًا من الشباب ما زالت تتجه إلى العمل خارج البلاد بحثًا عن فرص أفضل، في حين أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تستوعب هذه الطاقات البشرية وتوفر لهم فرص عمل مناسبة داخل الوطن.
ارتفاع الأسعار وتأخر المشروعات
ولفت الشحات إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على المواطنين، مؤكدًا أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات أو توقف بعضها ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي ويؤثر على معدلات النمو والتنمية.
وأوضح أن الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية يمثل عنصرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
دعم الصعيد وتوفير فرص العمل
وشدد النائب على أهمية التوسع في المشروعات التنموية، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن توفير فرص العمل للشباب يجب أن يكون في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة.
وقال إن شباب الصعيد بحاجة إلى فرص عمل حقيقية داخل محافظاتهم، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو غيرهما من القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية والخارجية ويحقق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف مناطق الجمهورية.
التوسع في المشروعات كثيفة العمالة
وطالب عضو مجلس الشيوخ بزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة والتوسع في الاستثمارات الإنتاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أحد أهم الأدوات لرفع معدلات التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المحافظات التي تحتاج إلى فرص تنموية أكبر من شأنه دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.
