تحرك برلماني بشأن موازنة الأقصر وإيراداتها الذاتية وأوجه إنفاقها خلال 3 سنوات

تقدم عبدالرحمن بشاري عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مطالبًا بالحصول على بيان تفصيلي حول إجمالي الموازنة العامة للمحافظة وكافة الموارد والإيرادات الذاتية والعوائد المالية المحصلة داخل نطاقها، وآليات التصرف فيها ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطالبات برلمانية بكشف حجم الموارد والإيرادات

وأكد النائب أن سؤاله يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على متابعة حجم الموارد التي تحققها محافظة الأقصر، ومدى توجيهها لدعم مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية واستثمارية تجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق موارد مالية كبيرة.

وطالب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول إجمالي حجم الموازنة العامة للمحافظة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وقيمة الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة للأقصر سنويًا، بالإضافة إلى أي تمويلات إضافية أو منح أو مساهمات حصلت عليها المحافظة خلال الفترة نفسها.

حصر شامل لمصادر الدخل المحلية

وتضمن السؤال البرلماني طلبًا بإعداد كشف تفصيلي سنوي بجميع الإيرادات والعوائد المالية التي تم تحصيلها داخل المحافظة، بما يشمل عوائد استغلال وتأجير الكورنيش والممشى السياحي، وإيرادات المراسي النيلية والأنشطة السياحية التابعة للمحافظة، فضلًا عن إيرادات المواقف العامة والأسواق والسويقات والمحال التجارية والأكشاك التابعة للوحدات المحلية.

كما طالب النائب بحصر رسوم التراخيص والإشغالات والإعلانات، وعوائد استغلال أملاك الدولة والأراضي التابعة للمحافظة، ورسوم التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، إلى جانب الرسوم المحلية المختلفة وحصيلة المخالفات والغرامات وأي موارد أخرى تؤول للمحافظة أو للوحدات المحلية التابعة لها.

استفسارات حول آليات التصرف في الإيرادات

وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن الجهات أو الحسابات والصناديق التي تؤول إليها الأموال المحصلة، وتحديد نسب ما يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة مقارنة بما يبقى تحت تصرف المحافظة والوحدات المحلية، بالإضافة إلى توضيح الضوابط الحاكمة لعمليات الصرف من هذه الموارد.

وأشار إلى أهمية الوقوف على مدى الاستفادة الفعلية من الإيرادات المحلية في دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

مطالبة ببيان أوجه الإنفاق

كما دعا النائب الحكومة إلى موافاة المجلس ببيان تفصيلي لأوجه الإنفاق خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، متضمنًا الاعتمادات الموجهة إلى مشروعات الرصف والبنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير، وتطوير المناطق السياحية والأثرية، والإنارة العامة، وشراء المعدات والآلات، وأعمال الصيانة الدورية.

وشملت المطالب أيضًا الإفصاح عن حجم الإنفاق على الأجور والمكافآت والحوافز والمصروفات الإدارية والتشغيلية، إلى جانب بيان حجم الفوائض المالية التي تحققت سنويًا وكيفية التصرف فيها.

خطة لتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة

واختتم النائب سؤاله البرلماني بالمطالبة بتوضيح نسبة مساهمة الموارد الذاتية لمحافظة الأقصر في تمويل المشروعات والخدمات العامة، والإجراءات التي تتخذها وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة مواردها المالية.

كما طالب الحكومة بالكشف عن أي خطط زمنية تستهدف رفع الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الأقصر، مع إرسال جميع البيانات والمستندات التفصيلية المطلوبة إلى مجلس النواب.