" وهبة": نقلة نوعية في التخطيط عبر تفعيل القانون بشكل شامل

أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل نقلة مهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة، خاصة مع الانتقال إلى إطار متوسط الأجل ممتد حتى 2029/2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية والتأشيرات المرافقة له.

تفعيل قانون التخطيط العام لأول مرة بشكل كامل

أوضح وهبة أن الخطة الحالية تشهد لأول مرة التفعيل الكامل لمقتضيات قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بما يعزز التحول من التخطيط قصير المدى إلى التخطيط متوسط المدى، ويربط بين السياسات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس تطورًا في منهج إدارة الاقتصاد الوطني، يقوم على الرؤية طويلة الأجل بدلًا من الحلول المؤقتة.

اقتصاد مرن في ظل التوترات الجيوسياسية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أن الخطة صيغت في ظل واقع إقليمي ودولي شديد الاضطراب، متأثر بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الدولة تتبنى نهج التخطيط المرن القادر على تحويل التحديات إلى فرص نمو.

ولفت إلى أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أربعة محاور رئيسية للخطة

وأوضح وهبة أن الخطة تستند إلى أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات، من خلال دعم قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات، مع استهداف رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول 2029/2030.

كما أشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في إعادة هيكلة الاستثمار العام والخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع وضع سقف واضح للاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، الذي يُستهدف أن تصل مساهمته إلى 59% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030.

أما المحور الثالث فيركز على بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري وتقليل الفجوات التنموية.

في حين يستهدف المحور الرابع معالجة فجوة الموارد ومواجهة التضخم عبر سياسات لترشيد الاستيراد وتقليل الاعتماد على السلع غير الضرورية، بما يسهم في دعم استقرار النقد الأجنبي.

تحديات اقتصادية ومعالجات هيكلية

وأشار وهبة إلى أن الخطة تضمنت قراءة نقدية للتحديات الاقتصادية، من بينها فجوة الموارد المحلية، وضعف معدلات الادخار، واتساع العجز التجاري، إضافة إلى محدودية الاندماج في التجارة العالمية.

كما لفت إلى وجود تفاوتات تنموية بين المحافظات، واستمرار توسع القطاع غير الرسمي، وهو ما تعمل الخطة على معالجته عبر التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

موافقة ودعم للخطة

واختتم النائب بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يوافق من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027، معتبرًا أنها تقدم رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة المتغيرات العالمية.