القومي لحقوق الإنسان يستعرض خطته المستقبلية أمام رئيس مجلس الشيوخ
التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، في إطار تعزيز التعاون والتشاور بين المجلسين بشأن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وبحث أولويات عمل المجلس القومي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف.
رؤية جديدة تستند إلى الإرث المؤسسي للمجلس
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رؤية المجلس للفترة المقبلة، والتي تقوم على البناء على الإرث المؤسسي الذي راكمه المجلس على مدار أكثر من عقدين من العمل، مع تعزيز فعاليته وقدرته على الاضطلاع بكامل اختصاصاته الدستورية والقانونية.
وأكد أن هذه الرؤية تستهدف ترسيخ دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في دعم جهود الدولة وتعزيز حماية الحقوق والحريات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المجتمع المصري.
تفعيل الولاية القانونية للمجلس وتعزيز دوره المجتمعي
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على ممارسة مختلف جوانب ولايته القانونية والدستورية، بما يشمل تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات للجهات المعنية، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة، وتلقي الشكاوى والتفاعل معها، إلى جانب دعم وتعزيز الحوار الوطني حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ سيادة القانون، ونشر ثقافة الحقوق والمواطنة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية.
خطة متكاملة لتطوير الأداء والتحول الرقمي
وأوضح جمال الدين أن المجلس يضع اللمسات النهائية على خطة شاملة لأنشطته وبرامجه خلال العام المقبل، تتضمن عددًا من المبادرات التطويرية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الخطة تشمل تطوير منظومة الشكاوى والتحول إلى نظام رقمي متكامل يتيح للمواطنين سهولة الوصول إلى خدمات المجلس والتواصل معه بصورة أكثر فاعلية، فضلًا عن تفعيل صلاحية تقديم المساعدة القانونية والتدخل بمذكرات أمام المحاكم المختلفة وفقًا للاختصاصات المقررة للمجلس.
كما تتضمن الخطة دعم الإنتاج المعرفي من خلال إعداد أوراق السياسات والتقارير النوعية والدراسات المتخصصة التي تسهم في إثراء النقاش العام وتطوير السياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
منصة للحوار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدني
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يتطلع إلى تعزيز دوره باعتباره منصة وطنية للحوار وجسرًا للتواصل وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن هذا الدور يسهم في دعم المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق والحريات.
رؤية شاملة لمختلف حقوق الإنسان والفئات المجتمعية
وأشار جمال الدين إلى أن رؤية المجلس تنطلق من مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الاهتمام بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشمل الرؤية قضايا الشباب والفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز الدور الإيجابي للمجتمع المدني في إطار الدستور والقانون.
دعم الالتزامات الدولية وتطوير الإطار التشريعي
وتناول اللقاء جهود الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرصها على الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والسياق المصري.
كما تم بحث الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز فعاليته ورفع مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
الحفاظ على المكانة الدولية للمجلس
وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن الحفاظ على المكانة الدولية للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتعزيزها يمثلان مصلحة وطنية مهمة، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، والإسهام في جهود بناء الدولة المدنية الحديثة التي تليق بالشعب المصري.
رئيس مجلس الشيوخ يشيد بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان
من جانبه، أكد المستشار عصام الدين فريد أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات.
دعم برلماني لتعزيز اختصاصات المجلس
كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على ممارسة اختصاصاته والاضطلاع بولايته القانونية والدستورية.
وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والاستفادة من الدراسات والتوصيات والخبرات التي يقدمها المجلس في إثراء المناقشات العامة والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
اتفاق على استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة قنوات التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين المؤسستين في خدمة قضايا حقوق الإنسان، ودعم جهود التنمية والاستقرار وترسيخ مبادئ الدولة الحديثة في مصر.