"رستم" أمام الشيوخ: دعم غير مسبوق للقطاع الصحي ضمن خطة 2026/2027
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، والتي تناقش التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأشيرات العامة المرفقة بها.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع الصحة.
اهتمام خاص بقطاع الصحة
وأوضح أحمد رستم أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة باعتباره أحد أهم محاور الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تستهدف الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في نطاق المستفيدين منها، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
التوسع في التأمين الصحي الشامل
وتستهدف الخطة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الصحية الحيوية المرتبطة بالمنظومة الجديدة.
كما تتضمن الخطة استكمال 15 مستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى، بما يسهم في تعزيز قدرات النظام الصحي وتوسيع مظلة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية
ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم الانتهاء من تطوير 14 مستشفى وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى استكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير لكل مستشفى.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية، بما يواكب الزيادة السكانية والاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي.
ميكنة المستشفيات الجامعية
وفي إطار دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي، تستهدف الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، إلى جانب استكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات التعليمية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة.
دعم هيئة الإسعاف المصرية
كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال شراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن مستهدف إجمالي يبلغ 1000 سيارة، بالإضافة إلى تجهيز غرف السيطرة والتحكم وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وتشمل المشروعات أيضًا تنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة وإصلاح المحركات لأسطول سيارات الإسعاف، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تطوير منشآت التأمين الصحي بالمحافظات
وتستهدف الخطة كذلك تطوير وتجهيز مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات، بما في ذلك المنشآت المخصصة لتقديم الخدمات الصحية لطلاب المدارس.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة حكومية متكاملة لتطوير البنية الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، بما يدعم أهداف الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز خدمات الصحة العامة خلال السنوات المقبلة.