منتدى التعليم لدول البحر المتوسط يختتم أعماله بإعلان القاهرة تعزيز التعاون الإقليمي

من قلب العاصمة الجديدة أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ووزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية “منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  على مدار يومي ٥ و٦ يونيو الجاري بحضور  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، وبمشاركة وزراء تعليم ورؤساء وفود 13 دولة. 

بدأت القصة في خطوة عكست رؤية مشتركة لدول البحر المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وبناء جسور فاعلة بين منظومات التعليم واحتياجات سوق العمل 

فيما اختتمت أعمال "المنتدى"، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تطوير منظومات التعليم الفني والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المتغيرة.
وكان ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير التعليم الفني، باعتباره أحد أهم المحركات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد المشاركون خلال جلسات المنتدى أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

كما تناول المنتدى آليات تطوير المناهج التعليمية، وتعزيز نظم التدريب العملي، وتوسيع فرص التعلم القائم على العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في رفع تنافسية الخريجين وتحسين فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واختتمت أعمال المنتدى بإصدار "إعلان القاهرة بشأن التعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني بمنطقة البحر المتوسط" تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"، والذي يمثل وثيقة استراتيجية تعكس الإرادة المشتركة للدول المشاركة نحو تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وتكثيف الجهود الرامية إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية.

ويؤكد الإعلان التزام الدول المشاركة بالعمل المشترك لتطوير أنظمة تعليم وتدريب أكثر مرونة وشمولًا واستجابة لمتطلبات التنمية المستقبلية، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في منطقة البحر المتوسط.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي للحوار والتعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني، وترسيخ مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمنصة دولية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات التي تدعم جهود التنمية وبناء الإنسان، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.