الإسكان الاجتماعي: توضيح بشأن حالات سحب الوحدات وآليات تطبيق الضوابط

أكدت مصادر بقطاع الإسكان أن هناك ضوابط محددة يتم على أساسها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي في حال مخالفة شروط التعاقد، وذلك ضمن جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضحت المصادر أن من أبرز حالات السحب تشمل تأجير الوحدة أو بيعها من الباطن بالمخالفة للعقد، أو تغيير نشاط استخدامها، أو ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر، بالإضافة إلى ثبوت عدم استيفاء شروط الاستحقاق بعد التخصيص.

وأضافت أن إجراءات السحب تتم بعد توجيه إنذارات قانونية للمستفيد، ومنحه مهلة لتصحيح الأوضاع حال إمكانية ذلك، قبل اتخاذ قرار الاسترداد النهائي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وشددت الجهات المعنية على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار متابعة الوحدات بعد التسليم لمنع أي مخالفات.