163 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير.. كيف تعزز الموازنة الجديدة نمو الاقتصاد؟
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، من خلال موازنة العام المالي 2026/2027 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التمويلية التي تستهدف الصناعة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات
تخصص الموازنة الجديدة نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية وأنشطة ريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية
خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بهدف دعم الشركات المصدرة وتسريع صرف المستحقات المالية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
دعم مباشر للقطاع السياحي
وتتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم القطاعات المولدة للعملة الأجنبية ومصادر الدخل القومي.
تمويلات جديدة للقطاعين الصناعي والزراعي
كما رصدت الموازنة 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، خاصة القطاعين الصناعي والزراعي، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة.
مساندة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وتولي الموازنة الجديدة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة هذه الأنشطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المخصصات إلى دعم الشباب ورواد الأعمال وتمكينهم من التوسع في مشروعاتهم، بما يعزز الابتكار ويرفع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم صناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية
وفي إطار خطط الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، خصصت الموازنة 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بما يشجع على زيادة نسب التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
كما تم تخصيص ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، التي تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
اقتصاد أكثر توازنًا واستجابة للمستقبل
تعكس مخصصات الموازنة الجديدة توجهًا واضحًا نحو دعم القطاعات القادرة على تحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه السياسات بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، وأكثر توازنًا في توزيع فرص النمو، بما يحقق الاستفادة للمواطنين والمستثمرين ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
