الإسكان تُطلق خدمة نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي دون الحاجة إلى التوجه للمقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 وتستهدف الخدمة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، مع تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في مختلف المعاملات الحكومية.

تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

وأكدت وزارة الإسكان أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين معرفة موقف طلباتهم بشكل مستمر من خلال رسائل نصية تصل إلى الهواتف المحمولة المسجلة بالبيانات الرسمية.

كما تسهم الخدمة في تقليل التكدس داخل الجهات الحكومية، وتسريع عملية فحص الطلبات ومراجعة المستندات، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

شروط أساسية لنقل الملكية

حددت الوزارة عددًا من الضوابط التي يجب استيفاؤها قبل تقديم طلب نقل الملكية، وفي مقدمتها مرور فترة الحظر القانونية على التصرف في الوحدة والتي تبلغ سبع سنوات من تاريخ الاستلام. كما يشترط الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري أو تقديم ما يثبت السداد الكامل لقيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية.

وشددت الوزارة على ضرورة خلو الوحدة من أي نزاعات أو مخالفات قانونية قد تعرقل استكمال إجراءات نقل الملكية.

رسوم محددة وفق طبيعة العلاقة بين الطرفين

أوضحت الوزارة أن الرسوم المطلوبة تختلف بحسب صلة القرابة بين المالك الحالي والمتنازل إليه. ففي حالة التنازل للأقارب من الدرجة الأولى يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، بينما تصل النسبة إلى 10% من قيمة الوحدة عند التنازل لغير الأقارب.

كما تشمل الرسوم المقررة نسبة مخصصة للجهات المختصة باستقبال الطلبات، بالإضافة إلى استكمال متطلبات وديعة الصيانة وفقًا للوائح المنظمة.

مستندات وإجراءات إلكترونية مبسطة

وتتطلب عملية نقل الملكية تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، من بينها عقد الوحدة، ومحضر الاستلام، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالتمويل العقاري إن وجدت.

وبعد رفع المستندات إلكترونيًا بصيغة رقمية، تبدأ الجهات المختصة مراجعة الطلب وإخطار المواطن بمراحل التنفيذ المختلفة حتى صدور القرار النهائي بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.

دعم مستمر للتحول الرقمي

تعكس هذه الخدمة الجديدة حرص وزارة الإسكان على توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، وتضمن تحسين تجربة المواطنين وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات العقارية.