المالية تكشف خطة لإدارة الدين وتراجع المؤشرات الاقتصادية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة، من خلال تطوير هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، بما يضمن خفض المخاطر وتحسين الاستدامة المالية.

وأوضح الوزير أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مؤكدًا استمرار الدولة في هذا الاتجاه الهابط، بالتوازي مع تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة عالميًا.

وأشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مع استمرار نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، في ظل تطبيق سياسات تيسير على الممولين.
وأكد الوزير تحقيق تقدم في المؤشرات الرئيسية، من بينها تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفاض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استمرار نمو قطاع السياحة الذي حقق 10.2 مليار دولار بزيادة 22% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ما يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري واستمرار استقراره.