طلب إحاطة بشأن واقعة منسوبة لمسؤول التعليم الإعدادي بالقليوبية
تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بشأن الواقعة المتداولة والمنسوبة إلى مسؤول التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مطالبًا بسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية بشأن الواقعة أثار حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب توضيحًا رسميًا من الجهات المختصة للرأي العام، حفاظًا على الثقة في المؤسسات التعليمية وضمانًا لعدم انتشار الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
وأشار النائب إيهاب إمام إلى أن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسؤولية الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من التزام جميع العاملين بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل، لافتًا إلى أن أي تجاوزات أو مخالفات يجب التعامل معها بمنتهى الشفافية والحزم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وطالب عضو مجلس النواب الوزارة بتوضيح حقيقة ما جرى، والإفصاح عن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ظهور الواقعة وحتى الآن، سواء فيما يتعلق بفتح تحقيقات رسمية أو اتخاذ قرارات إدارية مؤقتة لحين الانتهاء من الفحص الكامل للموضوع، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات.
كما شدد النائب على أهمية حماية العملية التعليمية من أي ممارسات قد تؤثر على استقرارها أو على صورة المؤسسات التعليمية أمام الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية تهدف في المقام الأول إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن مجلس النواب يحرص دائمًا على متابعة القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وخاصة الملفات المرتبطة بالتعليم باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن أي وقائع تثير الرأي العام داخل هذا القطاع تستوجب سرعة التعامل معها وتوضيح الحقائق كاملة.
واختتم النائب إيهاب إمام طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة موافاة مجلس النواب بتقرير شامل حول الواقعة، يتضمن نتائج الفحص والتحقيقات والإجراءات المتخذة، لضمان تحقيق الشفافية الكاملة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف لحين انتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها للرأي العام.