أبرزها تداعيات إلغاء صرف الأسمدة للموالح والبنجر موسم 2026.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،بشأن : تداعيات قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026 وآثاره على المزارعين والإنتاج الزراعي والصادرات المصرية.
تعزيز الصادرات
وقال: في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة المصرية خططًا طموحة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، فوجئ قطاع واسع من المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية بقرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر خلال الموسم الزراعي 2026، وهو القرار الذي أثار حالة كبيرة من القلق والاستياء داخل الأوساط الزراعية، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر على تكلفة الإنتاج، وإنما لما قد يحمله من انعكاسات أوسع على مستقبل عدد من أهم المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية في مصر.
وأضاف: فالموالح المصرية، وعلى رأسها المانجو و البرتقال واليوسفي والليمون، تمثل أحد أبرز قصص النجاح في قطاع التصدير الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة عالميًا في تصدير بعض هذه المحاصيل، كما أن محصول البنجر يمثل أحد الركائز الأساسية لصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وتابع: ومن ثم فإن أي قرار يمس تكلفة إنتاج هذه المحاصيل أو يؤثر على قدرتها التنافسية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري عابر، وإنما باعتباره قرارًا يرتبط بصورة مباشرة بالإنتاج والصادرات والدخل الزراعي والأمن الغذائي.
واستطرد: وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما يشهده القطاع الزراعي من ارتفاعات متتالية في أسعار مستلزمات الإنتاج المختلفة، سواء ما يتعلق بالتقاوي أو المبيدات أو العمالة أو النقل أو الطاقة، وهو ما جعل المزارع المصري يواجه ضغوطًا متزايدة عامًا بعد عام، ومن ثم فإن إلغاء الأسمدة المدعمة يضيف عبئًا جديدًا على المزارعين في وقت يتطلع فيه الجميع إلى دعم الإنتاج لا زيادة تكلفته.
وقال: كما يطرح القرار العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة ومباشرة، فإذا كانت الدولة تسعى إلى زيادة الصادرات الزراعية وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة إنتاج أهم المحاصيل التصديرية؟ وإذا كانت الدولة تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فكيف يمكن دعم محصول استراتيجي مثل البنجر مع تحميل مزارعيه أعباء إضافية قد تؤثر على جدوى زراعته مستقبلًا؟
وتابع: كما يثور تساؤل آخر لا يقل أهمية يتعلق بالأساس الفني والاقتصادي الذي استند إليه القرار، فهل أُجريت دراسات مسبقة لقياس تأثير إلغاء الأسمدة المدعمة على تكلفة إنتاج الفدان؟ وهل تم تقدير حجم الزيادة التي سيتحملها المزارعون نتيجة اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة؟ وهل تمت دراسة انعكاس ذلك على حجم الإنتاج وجودة المحصول والقدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية؟ أم أن القرار صدر دون وجود رؤية واضحة لآثاره الممتدة على القطاع الزراعي؟
وأضاف: إن القلق لا يتعلق فقط بارتفاع التكلفة، وإنما بما قد يترتب على ذلك من انخفاض معدلات التسميد لدى بعض المزارعين نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية أو انخفاض جودة المحاصيل، بما ينعكس في النهاية على دخل المزارع وعلى حجم الصادرات وعلى توافر المنتجات في السوق المحلي.
وقال: كما أن القرار يثير تساؤلات بشأن فلسفة إدارة الدعم الزراعي بشكل عام، خاصة وأن المزارعين يتساءلون عن الأسباب التي دفعت إلى استبعاد محاصيل بعينها من منظومة الدعم رغم ما تمثله من أهمية اقتصادية وتصديرية كبيرة، فهل أصبحت الأولوية لتحصيل وفورات مالية محدودة على حساب قطاعات إنتاجية تدر على الدولة عوائد أكبر بكثير؟ وهل جرى احتساب التكلفة الاقتصادية الكاملة للقرار مقارنة بالعائد المتوقع منه؟
واستطرد: إن ما يثير القلق الحقيقي هو أن يشعر المزارع المصري بأن أعباء الإنتاج تتزايد بصورة مستمرة بينما تتراجع أدوات الدعم والمساندة، وهو ما قد يؤثر على قرارات التوسع الزراعي والاستثمار في بعض المحاصيل خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي محليًا وعالميًا.
و طالب الحكومة بتوضيح الأسباب والمعايير التي استند إليها قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر، وبيان الدراسات الفنية والاقتصادية التي سبقت اتخاذه، والكشف عن تقديرات الوزارة لتأثير القرار على تكلفة الإنتاج والإنتاجية والصادرات الزراعية ، وإصدار توجيه فوري لوزير الزراعة بإلغاء القرار والالتزام بصرف كامل حصة الأسمدة المدعمة لمزارعي الموالح والبنجر لعام 2026 ، وفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الاتجاه ومراجعة آليات توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها ومنع تسريبها للسوق السوداء ، وعقد جلسة استماع عاجلة بلجنة الزراعة والري بحضور وزير الزراعة ومسؤولي البنك الزراعي لبحث الأزمة ووضع حلول جذرية.
وتقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى الفريق وزير النقل، الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، بشأن الحوادث المتكررة والخطيرة التي يشهدها طريق ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، وامتداد طريق سقارة – منشأة دهشور بطول يقارب 8 كم، نتيجة التأخير في أعمال التطوير والتأمين رغم خطورة الطريق البالغة، وهو ما أسفر عن خسائر بشرية مؤلمة تهدد حياة المواطنين بشكل يومي.
خطر دائم ومتكرر
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت ما يقرب من 25 حالة وفاة غرقًا من أبناء قرية منشأة دهشور، بالإضافة إلى نحو 15 حالة وفاة أخرى من القرى المجاورة لنفس السبب، فضلًا عن حوالى 18 حالة إصابة من أبناء منشأة دهشور فقط، بخلاف المصابين من القرى الأخرى، مؤكدًا أن تلك الأرقام تعكس وجود خطر دائم ومتكرر يستوجب التدخل العاجل.
وأشار “منصور” إلى أن طريق ترعة المريوطية يعاني من غياب كامل للحواجز الواقية، إلى جانب ضعف شديد في الإضاءة، الأمر الذي يجعله بيئة مفتوحة للحوادث، خاصة مع حركة سيارات النقل الثقيل التي تمر بشكل مستمر على الطريق.
كما أكد عضو مجلس النواب أن طريق سقارة – منشأة دهشور يمثل أزمة حقيقية، فرغم رصد ميزانيات لأعمال الرصف والازدواج، لم يتم حتى الآن البدء في تنفيذ ازدواج الطريق لمسافة 8 كم، وما زال الطريق يعمل في اتجاه واحد ذهابًا وعودة رغم الكثافة المرورية العالية، بالإضافة إلى مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بمواد البناء القادمة من المحاجر الموجودة بالمنطقة، وهو ما يزيد من خطورة الطريق بشكل كبير.
وأضاف النائب أن المنطقة تتمتع بأهمية تاريخية وسياحية كبيرة، حيث تشهد مناطق سقارة ومنشأة دهشور توافدًا يوميًا للسياح، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك للحفاظ على أرواح المواطنين والزائرين وتحسين الصورة الحضارية للمنطقة.
وطالب المهندس إيهاب منصور بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية لمنع وقوع المزيد من الحوادث، تشمل إنشاء سور وحواجز حماية على ترعة المريوطية، وتنفيذ ازدواج طريق سقارة – منشأة دهشور بالكامل، إلى جانب تحسين الإضاءة ورفع كفاءة الطريق بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للمواطنين.
