أبرزها الانتشار الخطير لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وآثاره السلبية على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية وأوضاع صغار المزارعين.

وقال إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة بصورة مستمرة أهمية دعم الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات الزراعية باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، فوجئ مئات الآلاف من المزارعين خلال الأيام الماضية بوقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، وقصر الصرف على عدد من المحاصيل الاستراتيجية فقط، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والاستياء داخل القطاع الزراعي، خاصة بين صغار المزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على هذا الدعم لمواجهة الارتفاعات غير المسبوقة في تكاليف الإنتاج.

وأضاف: وتزداد خطورة هذا القرار بالنظر إلى أن قطاع البساتين لا يمثل نشاطًا زراعيًا هامشيًا أو ثانويًا، وإنما يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، حيث أنه وفقا لأحدث التقديرات تتجاوز المساحات المنزرعة بأشجار الفاكهة والمحاصيل البستانية نحو 2.3 مليون فدان على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 450 ألف فدان موالح، وما يزيد على 300 ألف فدان نخيل، ونحو 200 إلى 250 ألف فدان زيتون، وأكثر من 120 ألف فدان مانجو، فضلًا عن مئات الآلاف من الأفدنة المنزرعة بأشجار الفاكهة الأخرى.

 التحديات الاقتصادية الراهنة

وأوضح أن الموالح المصرية أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم قصص النجاح التصديري، حيث احتلت مصر مراتب متقدمة عالميًا في صادرات البرتقال والعديد من الحاصلات البستانية، وهو ما جعل هذا القطاع أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وأحد القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن القرار الأخير يهدد بصورة مباشرة استدامة هذا النجاح، خاصة في ظل ما يواجهه المزارعون بالفعل من أعباء متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات وطاقة وعمالة ونقل ومياه ري، فضلًا عن الخسائر التي تعرض لها العديد من المنتجين خلال الموسم الماضي نتيجة انخفاض أسعار بعض المحاصيل البستانية، وعلى رأسها البرتقال واليوسفي، بما جعل كثيرًا من المزارعين غير قادرين على تغطية التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وأكد أن القرار يثير العديد من التساؤلات المشروعة التي تحتاج إلى إجابات واضحة من الحكومة، فإذا كانت الحكومة ترى أهمية دعم محاصيل القمح والذرة والصويا وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، فهل أصبحت محاصيل الموالح والنخيل والزيتون والمانجو خارج نطاق الاهتمام الاقتصادي للدولة رغم مساهمتها الكبيرة في الصادرات الزراعية؟ وهل يمكن تجاهل قطاع يضم أكثر من مليوني فدان ويحقق عوائد تصديرية بمليارات الدولارات سنويًا ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأسر المصرية؟

كما يثير القرار تساؤلًا آخر يتعلق بفلسفة الدعم الزراعي ذاتها، إذ إن الغالبية العظمى من أصحاب الحيازات البستانية في العديد من المحافظات هم من صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز حيازاتهم عدة أفدنة، والذين التزموا خلال السنوات الماضية بتنفيذ سياسات الحكومة وسداد التزاماتهم المالية والدخول في مشروعات تطوير نظم الري واستخدام الطاقة الشمسية وتحسين الإنتاج، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام ارتفاعات هائلة في أسعار الأسمدة بالسوق الحرة دون وجود بدائل أو آليات حماية واضحة.

وتابع: والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الوضع قد يدفع عددًا كبيرًا من المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل وحجم الصادرات الزراعية خلال المواسم المقبلة، فضلًا عن احتمالات تعرض مساحات واسعة من البساتين للتدهور التدريجي نتيجة عدم حصولها على الاحتياجات السمادية اللازمة.

وشدد على أن القرار يأتي في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للحاصلات المصرية مقارنة بالدول المنافسة، بما قد ينعكس سلبًا على حجم الصادرات والعوائد المتحققة منها.

وقال: كما يخشى المزارعون من أن يؤدي هذا القرار إلى تحميلهم أعباء إضافية في وقت يعانون فيه بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة، خاصة أن الأسمدة المدعمة كانت تمثل أحد أشكال الدعم المحدودة المتبقية التي تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج وتحمل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الزراعة.

وتابع: ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق فقط بملف الأسمدة، وإنما بمستقبل قطاع كامل يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي المصري، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالحاصلات الزراعية والتشغيل والاستثمار في الريف المصري.

وطالب الحكومة بما يلي:

أولًا: توضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، مع بيان الدراسات التي تم إعدادها بشأن الآثار المتوقعة للقرار على الإنتاج الزراعي والصادرات وأوضاع صغار المزارعين.

ثانيًا: وقف تنفيذ القرار أو إرجاء العمل به بصورة مؤقتة لحين عقد حوار موسع مع ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية والاتحادات والجهات المعنية، ودراسة كافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه قبل التطبيق النهائي.

ثالثًا: إعادة هيكلة منظومة الدعم إذا لزم الأمر ، وذلك من خلال تقديم الحكومة بدائل واضحة وعادلة لصغار ومتوسطي المزارعين تضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية تهدد قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، سواء من خلال دعم نقدي أو آليات تعويضية أو نظم تمويل ميسرة لمستلزمات الإنتاج.

رابعًا: موافاة مجلس النواب بخطة الحكومة للحفاظ على تنافسية الحاصلات البستانية المصرية، وضمان عدم تأثر الصادرات الزراعية أو إنتاجية البساتين نتيجة أي قرارات تتعلق بمنظومة الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تحولت إلى أبواب خلفية لاستنزاف المواطنين وإغراقهم في دوامة من الفوائد والغرامات والابتزاز الإلكتروني.

منح قروض صغيرة

مؤكداً أن هذه التطبيقات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة واحتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة، فتقوم بمنح قروض صغيرة بإجراءات ظاهرها السهولة، بينما تخفي وراءها شروطًا مجحفة وفوائد مضاعفة وغرامات مبالغًا فيها، فضلًا عن انتهاكات صارخة للخصوصية عبر الوصول إلى بيانات الهاتف وجهات الاتصال واستخدامها في التهديد والتشهير بالمقترضين حال التعثر في السداد.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :
1- ما حجم التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة داخل مصر في مجال الإقراض الإلكتروني؟
2- وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرصد هذه الكيانات وحجبها وملاحقة القائمين عليها؟
3- ولماذا لا توجد حتى الآن حملة رقابية وإعلامية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات؟
4- وما دور وزارة الاتصالات في مواجهة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين وتستولي على بياناتهم دون ضوابط قانونية؟
5- وهل هناك خطة حكومية واضحة لإتاحة بدائل تمويلية آمنة ومرخصة للمواطنين البسطاء لمنع وقوعهم فريسة لهذا النوع من الاستغلال الرقمي؟ مشدداً على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الابتزاز والتشهير والتعسف المالي.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتحرك عاجل وحاسم لإغلاق هذه المنصات ومحاسبة القائمين عليها، قبل أن تتحول التكنولوجيا المالية من أداة للتطوير إلى سلاح جديد لنهب المواطنين تحت سمع وبصر الجميع.