برلمانية: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس الثقة في الاقتصاد الوطني
أشادت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي كشف عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية وغير مسبوقة، لتسجل نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو يقترب من 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأكدت النائبة أن هذه الأرقام تعكس بوضوح الثقة المتزايدة التي يوليها المصريون بالخارج للاقتصاد الوطني، كما تعبر عن نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للتحويلات عبر القنوات الرسمية.
وأضافت أن الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات تمثل رسالة قوية تؤكد ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن هذه التحويلات تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تدعم الاحتياطي النقدي وتسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والتنموية.
وأوضحت أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز التواصل معهم وتقديم مزايا وخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة وتعزيز معدلات التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وشددت على أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يؤكد نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن المصريين بالخارج سيظلون أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء، مشيدة بالدور الذي يقومون به في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ومؤكدة أن النتائج التي أعلنها البنك المركزي تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من التدفقات المالية خلال الفترة المقبلة.