محلية النواب: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إجراء تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة وضرورية لمعالجة المشكلات والتعقيدات الإدارية التي ظهرت خلال تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح أبو عريضة أن التجربة العملية كشفت عن عدد من التحديات التي واجهت المواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، وهو ما يتطلب مراجعة بعض المواد والإجراءات لضمان تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون، وفي مقدمتها تقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن التعديلات المرتقبة يجب أن تتضمن حلولًا واقعية وعملية لحسم المعوقات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ، خاصة ما يتعلق ببطء الإجراءات في بعض الحالات، وتزايد شكاوى المواطنين بشأن فترات الانتظار الطويلة، إلى جانب التباين في تقدير الرسوم والقيم المالية بين المحافظات المختلفة.
وأكد أن نجاح منظومة التصالح يرتبط بوجود آليات واضحة وموحدة تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضاف أبو عريضة أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية أصبح ضرورة لمواكبة التحديات العملية وضمان سرعة إنجاز الملفات المتراكمة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
كما شدد على أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة التصالح، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التعاملات الورقية، بما يسهم في تسريع البت في الطلبات وتقليل فرص الاجتهادات الفردية أو التفاوت في التطبيق.
وطالب النائب بضرورة الاستماع إلى ملاحظات المواطنين والجهات التنفيذية والنواب أثناء مناقشة أي تعديلات جديدة، للخروج بقانون أكثر مرونة وكفاءة، قادر على معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
واختتم فيصل أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار العمراني وتحقيق العدالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وسرعة ووضوحًا تخدم المواطن وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.