«الزراعة»: اللون والرائحة والملمس أبرز مؤشرات صلاحية اللحوم.. والأختام المزورة تُكشف بسهولة
أكدت الدكتورة حنان قرني أن الجهات الرقابية وهيئات التفتيش على اللحوم تواصل جهودها لرصد أي محاولات لتزوير أختام اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه الوقائع ليست الأولى من نوعها، وأن اللحوم التي تحمل أختامًا مزورة تكون غالبًا غير خاضعة للفحص البيطري داخل المجازر الحكومية قبل الذبح أو بعده.
وأوضحت قرني، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المواطن يمكنه التفرقة بين الختم الرسمي والختم المزور من خلال البيانات المدونة عليه، حيث يتضمن الختم الرسمي اسم المجزر ورقمه الكودي، وأول حرفين من اسم المحافظة، وتاريخ الذبح، ونوع اللحوم، بينما تكون الأختام المزورة غير واضحة أو مطموسة ولا تحتوي على بيانات يمكن قراءتها أو التحقق منها.
وأضافت أن الحكم على صلاحية اللحوم لا يعتمد على اللون فقط، رغم كونه مؤشرًا مهمًا، موضحة أن اللون الطبيعي للحوم يتراوح بين الأحمر الوردي والأحمر الداكن وفقًا لعمر الذبيحة. وأشارت إلى أن تقييم جودة اللحوم وسلامتها يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي اللون والرائحة والملمس، حيث تعد الروائح غير الطبيعية أو علامات التعفن، بالإضافة إلى الملمس اللزج أو الصابوني أو تهتك الأنسجة، من أبرز مؤشرات فساد اللحوم.
وشددت مدير عام المجازر بوزارة الزراعة على ضرورة الإبلاغ عن أي لحوم مشكوك في صلاحيتها أو أختام غير واضحة، من خلال التوجه إلى أقرب مديرية للطب البيطري أو التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة اليومية استجابة لشكاوى المواطنين.
وحذرت من الاعتقاد الشائع بأن غسل اللحوم بالماء أو طهيها لفترات طويلة كفيل بالقضاء على جميع المخاطر الصحية، مؤكدة أن هذا الأمر غير دقيق علميًا، إذ إن بعض أنواع السموم والمواد الضارة قد لا تتأثر بالحرارة، كما أن بعض الأمراض يمكن أن تنتقل أثناء التعامل مع اللحوم الملوثة قبل عملية الطهي.
وأشارت إلى أن المجازر الحكومية شهدت خلال موسم عيد الأضحى الحالي إقبالًا كبيرًا من المواطنين على ذبح الأضاحي بالمجان، ما ساهم في تعزيز الرقابة وضمان سلامة اللحوم. كما أوضحت أن أبرز صور الغش التي يتم رصدها تتمثل في خلط اللحوم البلدية بلحوم الجمال أو اللحوم المستوردة وبيعها على أنها لحوم بلدية، لافتة إلى تسجيل حالات محدودة فقط من الإعدام الكلي لبعض الذبائح التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكدت أن تكثيف الرقابة البيطرية ووعي المواطنين يمثلان خط الدفاع الأول لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين، والحفاظ على الصحة العامة.
