برلماني: ملف الأحوزة العمرانية يحتاج حسمًا عاجلًا لحماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب أن ملف الأحوزة العمرانية بات من أخطر الملفات التي تتطلب حسمًا عاجلًا من جانب الحكومة، في ظل استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح أباظة، في بيان له، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح قضية أمن قومي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وتزايد الضغوط السكانية، مؤكدًا أن أي تهاون في مواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية قد يؤدي إلى خسائر يصعب تعويضها على المدى الطويل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات ومنع أي ممارسات تهدد استدامتها أو تقلل من مردودها الاقتصادي والتنموي.
وأكد أن ملف الأحوزة العمرانية يمثل أحد الأدوات المهمة لتنظيم التنمية العمرانية والتوسع السكني بصورة قانونية ومدروسة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين للتوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها موردًا استراتيجيًا لا يمكن تعويضه.
وطالب أباظة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية في مختلف المحافظات، والعمل على إزالة المعوقات التي تعطل اعتمادها أو تنفيذها، بما يسهم في الحد من البناء العشوائي وتوفير بدائل قانونية للمواطنين الراغبين في البناء والتوسع العمراني.
كما شدد على أهمية تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، مع تكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي محاولات جديدة للتعدي، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أجهزة الدولة.
وأضاف أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لا يقتصر فقط على حماية الإنتاج الزراعي، بل يرتبط أيضًا بتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة والإمكانات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية، داعيًا إلى الإسراع في حسم ملف الأحوزة العمرانية ووضع حلول عملية ومستدامة تضمن تحقيق التنمية العمرانية دون المساس بالثروة الزراعية ومقدرات الأجيال المقبلة.
