برلمانية: قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المحليات
أكدت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد من التشريعات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، نظرًا لدوره المحوري في تطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قانون الإدارة المحلية الجديد
وأوضحت رشاد، في بيان لها، أن قانون الإدارة المحلية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تطوير منظومة المحليات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة حجم التحديات والمتطلبات التنموية التي تشهدها مختلف المحافظات.
وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز كفاءة الوحدات المحلية وتمكينها من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية، من خلال تطوير آليات العمل الإداري، وتحسين مستوى التخطيط والمتابعة، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والتعامل مع المشكلات الخدمية بشكل أكثر كفاءة.
وأشارت إلى أن القانون من شأنه دعم اللامركزية الإدارية والمالية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع تساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لاحتياجات كل محافظة أو مركز أو قرية، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في إدارة الملفات الخدمية والتنموية.
وأضافت هند رشاد أن تطوير الإدارة المحلية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والنظافة والطرق والمرافق العامة.
كما شددت على أهمية أن يواكب مشروع القانون التغيرات والتحديات الراهنة، وأن يتضمن آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على الأداء المحلي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات.
وأكدت النائبة أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وجود جهاز محلي قوي وفعال يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتمت هند رشاد تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أداء المحليات، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.