برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
تقدم النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفاقم ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، وما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل الطلاب وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
طلب إحاطة
وأكد شحاتة، في طلب الإحاطة، أن ظاهرة الغش الإلكتروني أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم في مصر، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع واستخدام بعض الوسائل الحديثة في تسريب الامتحانات أو تداول الإجابات خلال سير الاختبارات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على نزاهة العملية التعليمية ويؤثر على حقوق الطلاب المجتهدين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار هذه الظاهرة يمثل خطرًا حقيقيًا على منظومة تقييم الطلاب، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن نجاح أي منظومة تعليمية يرتبط بوجود آليات رقابية فعالة تضمن تكافؤ الفرص وتمنع أي ممارسات تخل بمبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وأشار النائب إلى أن امتحانات الثانوية العامة تعد محطة مفصلية في مستقبل الطلاب، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمواجهة أساليب الغش الإلكتروني المتطورة، من خلال تعزيز منظومة التأمين التقني للامتحانات، وتكثيف الرقابة على اللجان، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لرصد أي محاولات للتلاعب أو التسريب.
وطالب هاني شحاتة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وخطة الوزارات المعنية للتعامل مع التطورات التكنولوجية التي تستغل في أعمال الغش الإلكتروني، فضلًا عن آليات حماية الامتحانات وضمان نزاهتها خلال الفترة المقبلة.
كما دعا إلى تعزيز التوعية لدى الطلاب وأولياء الأمور بخطورة الغش وآثاره السلبية على العملية التعليمية والمجتمع، مؤكدًا أن بناء أجيال قادرة على المنافسة وتحمل المسؤولية يبدأ من ترسيخ قيم النزاهة والانضباط واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل، من خلال الجمع بين الحلول التقنية والإجراءات القانونية والتوعوية، بما يضمن الحفاظ على هيبة الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب.
واختتم النائب هاني شحاتة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حماية نزاهة امتحانات الثانوية العامة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا، حفاظًا على مستقبل الطلاب ودعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم.