نفصلهم عن بعض.. رضا عبد السلام يطرح حلاً عمليًا لإنهاء أزمة الكلاب الضالة
تشهد العديد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين، خاصة بعد تكرار حوادث العقر والاعتداء على الأطفال والمارة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأسر ودفع الكثيرين للمطالبة بإيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، طرح النائب رضا عبد السلام رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، مؤكدًا أن الهدف ليس القضاء على الحيوان أو إيذاؤه، وإنما تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان التعامل الإنساني مع تلك الحيوانات.
وأوضح عبد السلام لـ"الجمهور"، أن الكلب بطبيعته من أكثر الحيوانات ألفة وقربًا من الإنسان، مشيرًا إلى أن التعاليم الدينية تحث على الرحمة بالحيوان، إلا أن تفاقم أعداد الكلاب الضالة وتحول بعضها إلى مصدر تهديد للمواطنين يستوجب التدخل بحلول عملية ومدروسة.
وأشار إلى أنه ناقش الملف مع مسؤولي الطب البيطري، وتم التوصل إلى مقترح لا يتطلب أعباء مالية كبيرة على الدولة، ويعتمد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالفعل داخل المحافظات.
وتتضمن الرؤية المقترحة السماح للعاملين بمديريات الطب البيطري أو الوحدات المحلية بتقديم مخلفات المجازر للكلاب الضالة بعد إضافة مواد تساعد على تهدئتها ونقلها بشكل آمن، ثم تجميعها داخل مناطق مخصصة بكل محافظة.
ويقترح النائب تخصيص منطقتين بكل محافظة بمساحة نصف فدان إلى فدان لكل منطقة، بحيث يتم فصل الكلاب الذكور عن الإناث، بما يحد تدريجيًا من معدلات التكاثر ويؤدي إلى تراجع أعداد الكلاب الموجودة بالشوارع مع مرور الوقت.
كما تشمل الخطة توفير الغذاء والرعاية البيطرية لتلك الحيوانات داخل هذه المناطق تحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ عليها ومنع تعرضها لأي أذى أو تشويه، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين من مخاطر انتشارها العشوائي.
وأكد رضا عبد السلام أن تطبيق هذا المقترح سيحقق عدة أهداف في آن واحد، أبرزها تعزيز الأمن والسلامة العامة، والحد من حوادث العقر، والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع، فضلًا عن ضمان معاملة إنسانية للحيوانات بعيدًا عن أساليب القتل أو الإيذاء.
وأضاف أن التجربة يمكن تطويرها مستقبلًا من خلال إتاحة تبني الكلاب لمن يرغب في اقتنائها وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الحيوان والمجتمع.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن المقترح يمثل اجتهادًا قابلًا للنقاش والتطوير، داعيًا المتخصصين والمواطنين إلى طرح أفكار ومبادرات إضافية تسهم في الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لهذه القضية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
