برلمانى يفجر مفاجأة بشأن سحب قانون الأحوال الشخصية..لا قرار رسمي حتى الآن
في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، كشف النائب رضا عبد السلام حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود قرار رسمي بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير مؤكدة حتى الآن، ولم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي من الحكومة.
التعليق على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام
وقال النائب رضا عبد السلام إن تصريحاته الأخيرة جاءت في إطار التعليق على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس استنادًا إلى معلومات رسمية أو قرارات صادرة بشكل نهائي، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تناول هذا الملف المهم الذي يمس ملايين الأسر المصرية.
وأضاف في تصريحاته لـ"الجمهور": «لم أصرح بوجود قرار رسمي بسحب مشروع القانون من البرلمان، وكل ما تحدثت عنه كان مرتبطًا بالأحاديث المتداولة حول احتمالية السحب فقط».
قانون الأحوال الشخصية من الملفات المجتمعية الحساسة
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية يعد من الملفات المجتمعية الحساسة التي تحتاج إلى دراسة متأنية وحوار مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي خطوات نهائية بشأنه، لافتًا إلى أهمية الاستماع إلى رأي الأزهر الشريف وكافة المؤسسات المعنية والمتخصصين، إلى جانب آراء المواطنين.
وأشار إلى أن هناك حالة من الجدل داخل الشارع المصري حول بعض بنود مشروع القانون، وهو ما يستوجب مناقشات موسعة تضمن الوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعًا مع الأنباء المتداولة بشأن مصير مشروع القانون، وسط مطالبات بضرورة فتح حوار مجتمعي شامل قبل مناقشته بشكل نهائي داخل البرلمان.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة أو مجلس النواب أي بيانات رسمية تؤكد سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، فيما تستمر حالة الجدل والترقب بشأن مستقبل القانون خلال الفترة المقبلة.
