كما أقرها القانون .. ما هي ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

ألزم القانون والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجموعة من القواعد المنظمة لعمليات التمويل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وضمان كفاءة منح التمويلات ومتابعة العملاء.

وحدد القانون المنظم لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عددًا من الالتزامات التي يجب على الشركات المرخص لها الالتزام بها عند تقديم التمويل، وذلك وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.

حظر التمويل الجماعي لعدة مشروعات

وتضمنت القواعد ضرورة منح التمويل لكل مشروع بشكل مستقل، مع حظر التمويل الجماعي لعدة مشروعات في عملية واحدة، على أن يتم تحديد قيمة التمويل بناءً على دراسة ائتمانية دقيقة تقيس احتياجات المشروع وقدرته على السداد.

نظام فعال لتقييم المخاطر

كما ألزمت الضوابط الشركات بوجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل، بما يضمن قياس جودة الائتمان لكل عميل، إلى جانب إجراء مراجعة ائتمانية دورية مرة واحدة سنويًا على الأقل لجميع التمويلات الممنوحة.

وشددت القواعد على ضرورة استيفاء كافة الضمانات والمستندات القانونية قبل صرف التمويل، مع إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية تساعد في متابعة العملاء والتنبؤ بأي تغيرات قد تطرأ على أوضاعهم المالية.

متابعة العملاء غير المنتظمين

وأوجبت التعليمات كذلك مراجعة موقف العملاء غير المنتظمين بشكل دوري، وإعداد تقارير ربع سنوية تُعرض على مجلس إدارة الشركة، فضلًا عن توفير نظام متابعة ائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من الالتزام بشروط الموافقات الائتمانية وتنفيذها بصورة سليمة.