الداخلية توضح حقيقة صورة متداولة بشأن إخلاء أسرة تحت كوبري بالإسماعيلية.. وهذه عقوبة الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله القائم على النشر قيام الأجهزة المختصة بمحافظة الإسماعيلية بإخلاء أسرة تحمل جنسية إحدى الدول من أسفل أحد الكباري بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الصورة المستخدمة في المنشور سبق تداولها في إحدى الدول الأفريقية بتاريخ 20 مايو الماضي، ولا تمت بأي صلة إلى داخل جمهورية مصر العربية أو إلى محافظة الإسماعيلية كما زُعم.

وأكدت التحريات أن المنشور المتداول يهدف إلى تضليل الرأي العام وبث معلومات غير صحيحة، حيث تم استخدام صورة قديمة من سياق مختلف تمامًا لإضفاء مصداقية زائفة على الادعاء.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروّج تلك الادعاءات، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.