سقوط 5 عناصر جنائية غسلوا 90 مليون جنيه من المخدرات.. وهذه عقوبتهم بالقانون
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات محاولة المتهيمن إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء الأراضى، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبرمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة تروسكيل بالإصطدام بطفلة محدثاًإصابتها التى أودت بحياتها بمحافظة كفر الشيخ.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة قلين من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان، طفلة سن 7، وبسؤال والدتها قررت بقيام قائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بنجلتها وسقوطها ببيارة ماكينة رى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وتم ضبط المشكو فى حقه، تبين أنه سائق، مقيم بدائرة المركز، والمركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.
تم التحفظ على مركبة التروسيكل، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.