مصادرة 5 أطنان دقيق مدعم وسياحى خلال 24 ساعة.. وهذه عقوبة الجريمة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر، شنت الأجهزة الأمنية حملة رقابية موسعة استهدفت مواجهة ظاهرة البيع بأزيد من السعر المقرر، ومعاقبة المخابز غير الملتزمة بالإعلان عن الأسعار الرسمية للمواطنين.

حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق

وفي هذا السياق، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه الضربات الاستباقية من خلال حملات مكبرة نجحت خلال أربع وعشرين ساعة فقط في ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المؤثرة التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن التحفظ على كميات ضخمة من الدقيق تزن ما يقرب من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل بيعها في السوق السوداء أو استخدامها في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الدعم الموجه للمواطنين. وبناءً عليه، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية حيالهم.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة لتؤكد استمرار وزارة الداخلية في ملاحقة كافة صور الجرائم التموينية، وضبط الأسواق، وضمان وصول السلع والخبز المدعم إلى مستحقيه بالأسعار المقررة وبأعلى جودة ممكنة، حماية لقوت الشعب المصري وردعاً لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمواطنين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.