أبرزها مواجهة النصب الإلكتروني.. تحركات برلمانية أمام مجلس النواب

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية من عدد من النواب بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يفرض تحديات خطيرة على أسواق العمل حول العالم، محذرًا من أن التأخر في الاستعداد لهذه التحولات قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في فرص العمل التقليدية، خاصة في القطاعات الإدارية والخدمية والمحاسبية والوظائف القائمة على الأعمال الروتينية.

5 مطالب برلمانية عاجلة

وأشار “أباظة” فى بيان له إلى أن العديد من الدول بدأت بالفعل في تنفيذ خطط استباقية لإعادة تأهيل العمالة وتطوير المهارات الرقمية، بينما تحتاج مصر إلى تحرك حكومي وبرلماني عاجل لوضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن حماية العمالة المصرية من التداعيات السلبية للثورة التكنولوجية الجديدة مطالباً الحكومة بسرعة التحرك عبر 5 مطالب برلمانية عاجلة وهى :

1- إعداد دراسة وطنية شاملة لحصر الوظائف الأكثر عرضة للتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مع تحديد القطاعات المهددة ونسب التأثير المتوقعة.

2- إطلاق برنامج قومي لإعادة تأهيل العمالة المصرية، يركز على تدريب الشباب والعاملين على المهارات الرقمية الحديثة، والوظائف المرتبطة بالاقتصاد التكنولوجي.

3- التوسع في برامج التدريب المجاني بالتعاون بين وزارات الاتصالات والتعليم العالي والقوى العاملة، لضمان وصول فرص التأهيل إلى مختلف المحافظات.

4- وضع حوافز وتشريعات لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا، مع تشجيع الشركات على الحفاظ على العمالة وإعادة تدريبها بدلًا من الاستغناء عنها.

5- تمكين وزارة الاتصالات من قيادة ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا في حد ذاته، بل فرصة كبيرة إذا أحسنّا الاستعداد لها، مؤكدًا أن الدول التي ستنجح مستقبلًا هي التي تستثمر في الإنسان قبل التكنولوجيا.

كما أكد " أباظة أن حماية العمالة المصرية لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل واجب وطني يستلزم قرارات سريعة وشجاعة، لأن المستقبل لن ينتظر الدول المتأخرة عن مواكبة الثورة الرقمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المطالب لحماية العمالة المصرية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وحذر النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من تصاعد ظاهرة النصب الإلكتروني عبر التطبيقات الوهمية والمنصات الرقمية غير المرخصة، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ومدخراتهم، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا واستغلال بعض الجهات المشبوهة لضعف الوعي الرقمي لدى المستخدمين.

طرق احتيالية

وأكد “الشريف” فى بيان له أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من تطبيقات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية أو تسويقية أو مالية، ثم تقوم بالاستيلاء على أموال الضحايا بطرق احتيالية، مشددًا على ضرورة التحرك التشريعي السريع لسد الثغرات القانونية ومواكبة الجرائم الإلكترونية الحديثة.

وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بسرعة اتخاذ 5 إجراءات تشريعية عاجلة وهى : 
1- تشديد العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني وإنشاء التطبيقات الوهمية، لتصل إلى عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.
2- إلزام جميع التطبيقات والمنصات الرقمية التي تقدم خدمات مالية أو استثمارية بالحصول على تراخيص رسمية وإعلان بياناتها القانونية بشكل واضح للمستخدمين.
3- إنشاء آلية قانونية سريعة لحجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية المشبوهة فور رصدها، بالتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية والتنظيمية.
4- تعديل التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والجرائم الإلكترونية بما يضمن سرعة تتبع المتورطين واسترداد أموال الضحايا.
5- إطلاق حملات توعية وطنية موسعة لتعريف المواطنين بأساليب الاحتيال الرقمي وطرق التعامل الآمن مع التطبيقات الإلكترونية.

وأشار النائب أحمد حلمي الشريف إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون أداة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين، وليس بابًا مفتوحًا أمام عصابات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن الأمن الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.

واختتم بيانه برسالة حاسمة، مؤكدًا أن مواجهة النصب الإلكتروني لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لحماية المجتمع، والحفاظ على الثقة في التحول الرقمي، ومنع استغلال التكنولوجيا في تهديد استقرار المواطنين وأموالهم.